تحسن ملحوظ في مؤشرات قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية منذ مطلع 2020

ووفقا لتقرير لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, فإن "الارتقاء بجودة خدمات البريد والاتصالات وتقريبها من المواطن مع تحسين ظروف استقباله والإصغاء الدائم لتطلعاته والتكفل الأنجع بانشغالاته, هي الأهداف المحورية التي عكف القطاع على بلوغها من خلال ورقة الطريق المنبثقة عن مخطط عمل الحكومة, تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون". واعتمدت المقاربة المنتهجة لتحقيق الأهداف المذكورة حسب نفس المصدر على "تشييد بنية تحتية عصرية للاتصالات وتطوير شبكة بريدية جوارية بهياكل تتوزع على كامل التراب الوطني تلبي حاجيات الساكنة, لاسيما في المناطق البعيدة ذات الكثافة السكانية المنخفضة". وفي هذا الصدد, استعرض التقرير "جملة من الانجازات والمكاسب المحققة في القطاع خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة 2020 إلى غاية السداسي الأول من سنة 2024". من جانب آخر, وفيما تعلق بالبريد, تمت الإشارة إلى العمل بمبدأ "مرفق بريدي قريب من المواطن بخدمات ذات قيمة مضافة", بالنظر إلى "الدور الحيوي الذي يلعبه هذا المرفق العمومي عبر الخدمات المالية و البريدية التي يوفرها للمواطن, حيث ارتكزت الاستثمارات المنجزة على توسيع وعصرنة الشبكة البريدية بهياكلها الثابتة والمتنقلة". وأشار التقرير إلى أن العدد الإجمالي للمكاتب البريدية "قفز من 3999 مكتب بداية سنة 2020 إلى 4305 مكتبا نهاية السداسي الأول من سنة 2024", مع التأكيد على أن "الشبكة البريدية تدعمت بمكاتب متنقلة على مستوى كل الولايات بهدف تقريب الخدمات البريدية والمالية من المواطنين, لاسيما في المناطق المعزولة, والتي ارتفع عددها من 39 مكتبا سنة 2020 إلى 89 مكتبا حاليا". وفيما يخص المكاتب البريدية بما فيها المتنقلة, فقد ارتفع عددها من 3800 مكتب بداية سنة 2020 إلى 4400 مكتب خلال شهر يونيو 2024. بدورها, عرفت حظيرة الشبابيك الآلية للنقود "ارتفاعا معتبرا'', حيث انتقلت حسب نفس التقرير من "1407 شباك آلي في 2020 ?لى 1995 شباك, أي بزيادة بأكثر من 42 بالمائة على أن تتدعم بـ 1000 شباك آلي جديد في غضون السنة الجارية". وأورد ذات التقرير أن الغاية المرجوة من البرامج والمشاريع, التي أشرف القطاع على متابعة تجسيدها بالتعاون مع شركائه, هي "ترقية اندماج كافة المواطنين في مجتمع المعلومات ومرافقة التحول الرقمي للإدارة والاقتصاد الوطني". ففي شق الانترنت الثابت, أخذ القطاع على عاتقه "تحدي رفع عدد الموصولين بالشبكة والتحسين المتواصل لسعة التدفق بتسعيرة مقبولة بالنسبة للمواطن". وقد ارتكز توحيد طاقات المتدخلين في هذا الصدد على "كسب رهان نجاعة شبكة النفاذ عن طريق عصرنة الشبكة السابقة بإعطاء الأولوية لاستخدام الألياف البصرية, لاسيما تكنولوجيا الألياف البصرية إلى غاية المنزل FTTH". وتشير المعطيات إلى "ارتفاع عدد الأسر الموصولة بالأنترنت الثابت من 5ر3 مليون أسرة سنة 2020 إلى 7ر5 مليون أسرة خلال سنة 2024, علما أن الهدف المسطر هو بلوغ توصيل ثلثي الأسر (6 مليون أسرة) بنهاية السنة". بالتزامن مع ذلك, تم "تسجيل طفرة في عدد الأسر الموصولة بتقنية الألياف البصرية إلى غاية المنزل الذي بلغ 3ر1 مليون أسرة خلال شهر يونيو 2024, بعد أن كان عددها حوالي 53 ألف أسرة في بداية سنة 2020". وأضاف التقرير أن المؤشرات المذكورة رافقها "تحسن نوعي في جودة التدفق, إذ ارتقى الحد الأدنى لسرعته بمقدار 5 مرات, من 2 إلى 10 ميغابيت/ثا". كما مكنت الاستثمارات المسخرة من "تقديم عروض سرعات أعلى للمشتركين تصل ?لى 1 جيغابيت/ثا, مع تخفيض أسعار عروض التدفقات العليا وتسجيل ارتفاع محسوس في قدرات عرض النطاق الترددي الدولي لبلادنا, والذي تضاعف 6 مرات, حيث تبلغ السعة المجهزة للشبكة الدولية للاتصالات حاليا 8ر9 تيرابيت/ثا بعد أن كانت تقدر بـ 5ر1 تيرابيت/ثا سنة 2020". أما فيما يخص الانترنت النقال, فقد تم يضيف التقرير "الحرص على توسيع متابعة مشاريع نشر تكنولوجيا الجيل الرابع, التي تواصلت بوتيرة متصاعدة على كامل التراب الوطني, ليتجاوز معدل التغطية بتكنولوجيا الجيل الرابع 85 بالمائة من الساكنة". كما كللت الجهود التي بذلت في تنظيم الطيف الترددي ب "وضع حزم ذبذبات إضافية تحت تصرف المتعاملين وكذا المشاريع المجسدة ميدانيا من قبلهم بمنحنيات تطور إيجابية, إذ تجاوزت الحظيرة الإجمالية للمشتركين في الانترنت النقال 48 مليون اشتراك, بعد أن كان عددهم يقدر بـ 37 مليون اشتراك بداية سنة 2020". وأشار التقرير إلى "البنية التحتية للبريد والاتصالات كرافد لتطوير الدفع الالكتروني وتعزيز الشمول المالي", مبرزا في هذا السياق أنه "جنيا لثمار تعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في النطاق الاقتصادي والمالي تحديدا, انخرط القطاع في جهود تعميم الدفع الالكتروني وترقية الشمول المالي التي بادرت إليها الحكومة". وعليه, "يتيح متعاملو القطاع, على غرار بريد الجزائر, للمواطنين عددا من وسائل الدفع الالكتروني التي تستجيب لمعايير الأمان والموثوقية الدولية, والتي تمكن من اجراء مختلف العمليات المالية ضمن الشبكة البريدية وبالتشغيل البيني مع الشبكة البنكية". وأرجع التقرير هذه الإنجازات إلى "الديناميكية التي عرفها انتاج وتوزيع البطاقات (الذهبية) التي ارتقى عددها الإجمالي من 6 مليون بطاقة سنة 2020 إلى 4ر13 مليون نهاية السداسي الأول من سنة 2024, كما ارتفعت عمليات الدفع الالكتروني بوساطتها من 5 مليون عملية سنة 2020 إلى أزيد من 55 مليون عملية سنة 2023, مع ترقب بلوغ 80 مليون عملية سنة 2024". من جهة أخرى, وفيما تعلق بالجانب التحسيسي للوقاية من المخاطر السيبيرانية, أكد التقرير أن القطاع أولى "مكانة مركزية" لهذا الجانب ضمن "استراتيجيته للبعد التوعوي في استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال". وفي هذا الإطار, تم تنظيم العديد من الحملات والنشاطات التحسيسية شملت مختلف الجوانب التي تهم المواطن, على غرار حماية الأطفال من مخاطر استعمال الانترنت وكذا الدفع الالكتروني واستعمال الوسائط الاجتماعية.