تحسباً‮ ‬لاستغلالها بصورة أمثل لفائدة أفراد الجالية‮ ‬

أمر الوزير الأول،‮ ‬نور الدين بدوي،‮ ‬بإحصاء كل الممتلكات المتواجدة بالخارج والتابعة حاليا لقطاعات أخرى،‮ ‬على‮ ‬غرار الشؤون الدينية والثقافة والرياضة،‮ ‬كما طالب ببحث سبل تثمينها واستغلالها بصورة أمثل لفائدة أبناء جاليتنا بالخارج،‮ ‬حيث كلف الوزراء المعنيين بتقديم مقترحات حول ذلك،‮ ‬أين ستكون محل دراسة خلال اجتماع مقبل للمجلس الوزاري‮ ‬المشترك‮.‬ يأتي‮ ‬هذا خلال عقد الحكومة أمس اجتماعا برئاسة بدوي،‮ ‬حيث استمعت في‮ ‬مستهله إلى عرض وزير الخارجية،‮ ‬حول مشروع مرسوم تنفيذي‮ ‬يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص المتعلق بتسيير العمليات العقارية للدولة في‮ ‬الخارج،‮ ‬والذي‮ ‬أنشئ بموجب قانون المالية لسنة‮ ‬2017،‮ ‬حيث‮ ‬يهدف إلى وضع آليات تضمن التسيير الحسن لأملاك الدولة بالخارج،‮ ‬وكذا تأمين صيانتها واستغلالها بالشكل الذي‮ ‬يعود بالفائدة للخزينة العمومية‮.‬ في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬نوه الوزير الأول بالآثار الإيجابية لمثل هذا النص على أملاك الدولة بالخارج،‮ ‬عبر تدقيق نوعية الإيرادات والنفقات التي‮ ‬يتكفل بها هذا الصندوق‮. ‬وأكد على ضرورة تأسيس قاعدة بيانات شاملة لكل الأملاك التابعة للدولة بالخارج،‮ ‬وليس تلك التي‮ ‬لها صفة العقار الدبلوماسي،‮ ‬كما استمعت الحكومة لعرض قدمه وزير التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي‮ ‬حول مدى تجسيد توصيات الوزير الأول المسداة خلال اجتماع الحكومة السابق،‮ ‬بخصوص الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي‮ ‬والتكنولوجي،‮ ‬وهذا بإشراك الكفاءات الجزائرية داخل الوطن وخارجه،‮ ‬وتوفير الشروط المثلى لضمان الاستفادة القصوى من خبراتهم وخبرات المؤسسات الابتكارية والصناعية المحلية لفائدة التنمية الوطنية‮.‬ وأكد الوزير الأول على الدور الذي‮ ‬يجب أن تضطلع به الجامعة في‮ ‬مجال البحث،‮ ‬بأن تكون منفتحة على المحيط الاقتصادي‮ ‬والصناعي‮ ‬لبلادنا،‮ ‬وأن تكون في‮ ‬الطليعة من أجل استقطاب الكفاءات وترجمة نتائج البحوث المتوصل إليها في‮ ‬صالح التنمية الوطنية‮. ‬وعليه،‮ ‬كلف وزير التعليم العالي،‮ ‬من أجل تقديم عرض حول السياسة المنتهجة في‮ ‬مجال البحث العلمي‮ ‬خلال اجتماع الحكومة المقبل‮.‬ وفي‮ ‬ذات السياق،‮ ‬وافقت الحكومة على مشاريع صفقات بالتراضي‮ ‬البسيط مع الوكالة الوطنية لتطوير وترقية الحظائر التكنولوجية من أجل رقمنة الادارات والهيئات العمومية،‮ ‬قدمتها وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة‮. ‬وفي‮ ‬الختام،‮ ‬درست الحكومة وصادقت على مشاريع مراسيم تنفيذية قدمتها وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة تتعلق بإنشاء مركزيين نفسيين بيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا في‮ ‬ولايتي‮ ‬تبسة وغرداية‮.‬‭ ‬ق‮. ‬و