تحرير المنظومة البنكية لتحسين تنافسيتها واستقطاب الأموال الموازية

❊ تحسين حوكمة القطاع المصرفي وخلق مناخ ثقة للمستثمرين❊ الخوصصة الجزئية للبنوك تخلق تنافسية أكبر وتسرع الشمول المالي
❊ إنشاء "داتا سنتر" يعزّز الاستثمار في التكنولوجيا المرافقة للقطاع البنكي
ثمّن مهنيون وخبراء في المجال البنكي، أمس، قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تكريس 2024 سنة الاصلاح البنكي. واعتبروا أن حرص الرئيس على تجسيد هذا المسعى، يسمح للجزائر بالمضي قدما نحو استقطاب الأموال المتواجدة خارج المسار المصرفي بالموازاة مع تحسين حوكمة هذا القطاع الحيوي، مبرزين في ذات السياق، أهمية مشروع فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية قريبا.
وأوضح خبراء في الاقتصاد أن فتح رأسمال البنكين العمومين اللذين يتمتعان بصحة مالية جيدة، بنسبة تصل إلى 30% من خلال البورصة، يكرّس مبدأ الشفافية ويساهم في خلق مناخ ثقة للمستثمرين تجاه السوق، مؤكدين أن "الخوصصة الجزئية" للبنكين ستسمح بخلق تنافسية أكبر داخل القطاع المالي بشكل عام.
وكان رئيس الجمهورية قد أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء أول أمس، أن "إصلاح المنظومة البنكية يجب أن يكون ضمن تصوّر جديد وشامل ومتكامل، يستقطب الأموال خارج المسار البنكي، لتكون سنة 2024 سنة الإصلاح البنكي العميق"، مشدّدا على أن "عملية فتح رأسمال البنكين العموميين، القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، يجب أن تراعي طرق التسيير الحديثة، كون العملية تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تسيير هذه المؤسسات المالية الهامة، واتخاذ القرار الاقتصادي وخلق جو تنافسي، يعود بالمنفعة على مواطنينا من زبائن البنوك".
بهذا الخصوص، قال المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد، في تصريح لوكالة الانباء أن توجيهات رئيس الجمهورية بفتح رأسمال البنكين العموميين ستحسن من كفاءة تسيير القطاع البنكي وحوكمة إدارته، من خلال القانون الأساسي الجديد للمؤسسة البنكية الذي يسمح باللجوء إلى الدعوة العامة للادخار عبر "بورصة الجزائر" ويخضع البنك لإلزامية الإفصاح عن المعلومات المالية العامة للبنك "بما أن الدخول إلى السوق المالي يقتضي تكريس مبدأ الشفافية".
وأوضح بلعيد أن الشفافية تسهم في خلق مناخ من الثقة من جانب المستثمرين تجاه السوق، لاسيما من خلال دخول "بنكين يتمتعان بصحة مالية معتبرة"، لافتا إلى أن اللجوء للسوق المالية (البورصة)، يسمح للمستثمرين العموميين أو الخواص والأفراد وشركات التأمين وغيرها بالمشاركة في العملية التي من شأنها "تحسين الآداء والحوكمة وإعطاء دفع للتنافسية في السوق، بما يعود بالفائدة على زبائن البنوك".
كما أشار ممثل جمعية البنوك، إلى أن إصلاح القطاع البنكي يمر عبر العصرنة ورقمنة الخدمات والمنتجات التي توفرها المنظومة المصرفية الوطنية، لا سيما من خلال وسائل الدفع الالكتروني.
شفافية أكبر في التسيير البنكي
وذكر المتحدث بأن مشروع الدفع ب"الموبايل" ما بين البنوك يتقدم بشكل جيد، علما أن هذا النمط من الدفع متوفر على مستوى بعض البنوك داخليا فقط، مشيرا إلى إطلاق البنوك لأنظمة معلوماتية موجهة للزبائن قصد تحسين نوعية وكفاءة الخدمة.وبخصوص القروض الموجهة للاقتصاد التي منحتها المؤسسات المصرفية الوطنية، أشار المتحدث إلى أنها فاقت 7000 مليار دينار نهاية جوان الفارط، موزعة ما بين نحو 4000 مليار دينار للقطاع الخاص و3000 مليار دينار كقروض للقطاع العمومي، فيما قدرت قيمة القروض العقارية الممنوحة للأفراد بزهاء 1000 مليار دينار، وفق لذات المسؤول.
من جهته، نوّه الخبير البنكي إيدير ساسي بقرار رئيس الجمهورية إطلاق الاصلاح البنكي اعتبارا من العام المقبل، معتبرا إدراج بنكين عموميين في البورصة وفتح رأسمالهما بنسبة 30% للتداول "خطوة هامة في مجال الإصلاح البنكي الذي يعتبر في عالم اليوم ديناميكية مستمرة داخليا وخارجيا".
ولفت الخبير إلى أن مثل هذا الإجراء سيسمح للمستثمرين بالحصول على محفظة جديدة تتمثل في "أصول بنكية عمومية موثوقة ومهمة، بشكل يكرس الشفافية ونجاعة التسيير، ليس للبنكين فقط، وانما لكل المنظومة المصرفية.
كما يرى الخبير أن الخوصصة الجزئية للقرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية "ستخلق تنافسية أكبر في القطاع المالي بشكل عام مع تسريع الشمول المالي، خاصة لاستقطاب السيولة الموجودة خارج المنظومة المصرفية"، لافتا إلى أن القانون النقدي والمصرفي الجديد، يفتح المجال لبنوك متخصصة على غرار بنوك الأعمال والبنوك الإلكترونية والبنوك الإسلامية المتخصصة.
وركز ساسي أيضا على أهمية الدور الذي يضطلع به نشاط المراقبة والإشراف للبنكيين في إطار الإصلاح البنكي المرتقب، مؤكدا أن مشروع إنشاء قاعدة لتخزين وحماية المعطيات الإلكترونية "داتا سنتر" من شأنه المساهمة في تعزيز الاستثمار في الامكانيات التكنولوجية والرقمية المرافقة للقطاع البنكي.