تحركات لمنع قايد السبسي من الفوز بكرسي قصر قرطاج

باشرت "مختلف العائلات" السياسية في تونس تحركات حثيثة؛ تحسبا لموعد الانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، ضمن ثاني خطوة لإنهاء المرحلة الانتقالية التي عاشها هذا البلد منذ تنحية الرئيس السابق زين العابدين بن علي.وتشهد الساحة السياسية التونسية حراكا غير مسبوق من خلال تحركات مكثفة لقيادات مختلف الأحزاب والمرشحين؛ بحثا عن تحالفات سياسية، في محاولة لقطع الطريق أمام هذا المرشح أو ذاك.وحسب متتبعين، فإن الباجي قايد السبسي الذي فاز حزبه "نداء تونس" بالانتخابات العامة الأحد الماضي، أصبح يثير مخاوف التشكيلات السياسية الأخرى، على خلفية حظوظه الكبيرة في الفوز بمقعد الرئاسة في قصر قرطاج.وذهب البعض إلى حد التحذير من هذا الاحتمال؛ بدعوى أن ذلك سيضع مختلف الهيئات السياسية والتنفيذية التونسية تحت هيمنة حركة نداء تونس، بما قد يهدد مسار الانتقال الديمقراطي "التوافقي" الذي يبحث عنه التونسيون.وفي محاولة منها لتفويت فرصة نجاح هذا السيناريو، تحركت أحزاب التيار الديمقراطي الاجتماعي قبل فوات الأوان؛ في محاولة لتوحيد صفوفها من خلال اختيار مرشح توافقي بينها؛ بهدف عدم تمكين حزب الوزير الأول التونسي الأسبق، من الاستحواذ على رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب في آن واحد.ويراهن قادة هذا التحالف المشكَّل من ثمانية أحزاب، على المرشحين أحمد نجيب الشابي مرشح التحالف الديمقراطي، ومصطفى بن جعفر مرشح التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وكذا محمد المرزوقي الرئيس المؤقت حاليا، لإحداث التوازن في المشهد السياسي التونسي؛ بقناعة أن فوز قايد السبسي بمقعد رئاسة الجمهورية يعني تمكن حزبه من احتكار أهم المناصب السيادية والمؤسسات العليا في الدولة؛ ما من شأنه إجهاض "التجربة الديمقراطية الفتية في البلاد".وكان المرشحان مصطفى بن جعفر ومحمد الحامدي عبّرا في تصريحات سابقة عن استعدادهما للانسحاب من سباق الرئاسيات في حال تم التوصل إلى توافق على مرشح مشترك من التيار الديمقراطي الاجتماعي.ولكن قادة أحزاب هذا التيار يسعون في الجهة المقابلة، لكسب موافقة حركة النهضة، التي امتنعت عن تقديم مرشح عنها إلى هذا الموعد الانتخابي، لإعطاء حظوظ أكبر لمرشح التوافق، لمنع مرشح حركة نداء تونس من الظفر بكرسي قصر قرطاج.ويبقى موقف حركة راشد الغنوشي بمثابة لغز في معادلة انتخابية مازالت تحتفظ بكل أسرارها ومفاجآتها باستثناء مواقفه الداعية إلى حكومة ائتلافية، لمنع استحواذ أيٍّ من الأحزاب على المشهد السياسي.وفي نظر الكثير من المتتبعين، فإنه لا يُستبعد أن تراهن حركة النهضة على الرئيس الانتقالي محمد منصف المرزوقي؛ على خلفية تجانس مواقفه معها والتفاهم الذي طبع علاقتهما طيلة فترة المرحلة الانتقالية، وأيضا بالنظر إلى شخصية المرزوقي، الذي أبدى من جهته استعدادا لإنجاح أهداف "ثورة الياسمين"، وحرصه على تحقيق وفاق وطني بين كل الفرقاء السياسيين.ولمّح عبد الحميد الجلاص الرقم الثاني في حركة النهضة، إلى هذه الفرضية عندما أكد أن الرئيس التوافقي الذي سيدعّمه حزبه، يجب أن يكون منحازا للثورة، ومشبَّعا بالبعد الاجتماعي لها.والمؤكد وسط هذه التجاذبات أن عمليات شد وجذب ستطبع مواقف مختلف القوى السياسية في نفس الوقت الذي انطلقت فيه حملة انتخابية، ستكشف خلالها الأحزاب المتنافسة عن أوراقها كلما اقترب الموعد الانتخابي، ومعها على من يقع رهان هذا الحزب أو ذاك من بين المرشحين الطامحين لاعتلاء كرسي الرئاسة التونسية.