تحدّيد 30 نوفمبر لتحرير كامل عقود الإمتياز الفلاحي العالقة

تمّ تحدّيد تاريخ 30 نوفمبر الجاري ، آخر آجل لمعالجة مختلف العمليات العقارية على مستوى مديريات أملاك الدولة و وجوب تحرير عقود الإمتياز و منحها لأصحابها في أقرب الآجال الممكنة. وتجري حاليا لقاءات تنسيقية جهوية عبر التراب الجزائري ، تجمع مديري الأملاك الوطنية ، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ، مسح الأراضي و الحفظ العقاري ، لإحكام التنسيق بين كافة الهيئات المعنية لوضع سياسة مقاربة حقيقية لتذليل الصعوبات والعراقيل التي تحول دون إعداد عقود الإمتياز الفلاحي المتعلقة بمختلف الصيغ حسب اطارها القانوني ، في اطار تطبيق القانون رقم 10-03 ، وذلك قبل تاريخ 30 نوفمبر الجاري ، المحدّد كآخر موعد لمناقشة و معالجة وضعية الملفات العالقة الخاصة بمختلف العمليات العقارية على مستوى مديريات أملاك الدولة، بغرض تحرير عقود الإمتياز ومنحها لأصحابها . و بحسب مراجع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ، فإنّ اللقاءات التنسيقية الجهوية ، جدّدت الإلتزام بآخر آجل للإنتهاء من الحالات العالقة والبت فيها نهائيا ، بحيث تخضع العملية الهامة تحت مُتابعة مستمرة للمديرين العامين للأملاك الوطنية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية. و معلوم أنّ تواصل الإجتماعات التنسيقية الجهوية عبر مختلف نواحي الوطن ، تأتي تطبيقا للتوصيات المنبثقة عن الملتقى الوطني المنعقد بتاريخ 24 أكتوبر الماضي في ولاية عين تيموشنت ، الموسوم بــ " رقمنة العقار الفلاحي وتسييره"، بحضور المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المدير العام للأملاك الوطنية، لتسريع عصرنة القطاع وتحديثه، باعتباره يساهم وبشكل كبير في تحقيق الإكتفاء الذاتي وتعزّيز الأمن الغذائي وتوفير مناصب شغل وما إلى ذلك ، وذلك ضمن التزامات رئيس الجمهورية .