تحديث النظرية العامة للعقد (في ضوء ظاهرة التخصص التشريعي)

تعد النظرية العامة للعقد اليوم نظرية معاصرة ومستحدثة، وذلك بالنظر لمجموع التحولات التي مست المبادئ التقليدية للعقد: الرضائية، القوة الملزمة وغيرها ما يفقدها بذلك طابعها المطلق، لكن من جهة أخرى راحت تبعث في القانون المدني وجها من المرونة والملاءمة مع مختلف العقود، وذلك على ضوء التطورات المختلفة التي فرضتها الظروف (الاقتصادية، الاجتماعية وحتى الأخلاقية) في حياة الأعمال. ومع أنها عرفت تراجعا للإرادية، فذلك لم يمنع من استبدال المبادئ التقليدية بتعددية من الأسس الجديدة جاءت لتترجم في أفكار: المنفعة، الأخوة، التضامن والتوازن العقدي، إذ تمثل مجموعا من الأدوات الضرورية والتكميلية. وفي سياق آخر يعد تنامي فئة العقود الخاصة على تنوع أشخاصها، مواضيعها وغاياتها مصدرا لإثراء مجال المرونة الذي أصبح يميز قانوننا المدني المعاصر بواسطة مجموع ما يكمله من نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة، ساهم في كله بتحديث كل من النظرية العامة للعقد ونظرية العقود الخاصة.