تحت شعار" احذروا التسممات الغذائية"

تحت شعار "احذروا التسممات الغذائية الفردية والجماعية ولنواصل الاستهلاك الوطني" انطلقت أمس بغرفة التجارة والصناعة فعاليات الحملة التحسيسية الولائية للوقاية من التسممات الغذائية من تنظيم المديرية الجهوية للتجارة بالتعاون مع جمعية حماية وإرشاد المستهلك والتي تتواصل إلى غاية العاشر من الشهر الجاري مع العلم أن الحملة بدأت أول أمس بالمديرية الجهوية للتجارة من خلال معرض لمواد الغذائية للمنتجين المحليين.وقد انطلقت القافلة في أول يوم لها لتجوب دائرة وهران على أن تنزل خلال أيام الحملة ب 7 دوائر على غرار عين الترك، السانيا، و ارزيو، و مرسى الحجاج، و الكرمة، وبيرالجير، وتليلات وقد جندت مديرية التجارة أعوانها من أجل إنجاح مهمتها المتمثلة في إرشاد وتوعية المستهلك حول مخاطر التسممات الغذائية لاسيما خلال موسم الاصطياف وقبيل شهر رمضان الكريم أين يتزايد الإقبال على المواد الغذائية في الأسواق الفوضوية والتي لا تستوفي شروط الحفظ والجودة.ومن جهته أكد الأمين العام لجمعية حماية المستهلك السيد بوكلي حسان بن عمر في إطار الإعلان عن انطلاق القافلة أن الحملة تمس و تؤكد على كل المنتجين والمتعاملين في ميدان التجارة وتسويق المواد الغذائية منها الخضر والفواكه والمواد ذات الاستهلاك العام وبالأخص سيتم التأكيد والتحذير حسب ذات المتحدث من استهلاك المواد المعرضة للفساد السريع كالأسماك، واللحوم البيضاء، واللحوم الحمراء، واللحم المفروم، هذا إضافة إلى تجنب شراء المواد الغذائية المعرضة لدخان السيارات والأتربة وأشعة الشمس، والهدف من هذه التوجيهات والنصائح هو تنمية ثقافة استهلاكية للمستهلك من أجل التقليل من أخطار التسممات الغذائية والتي عرفت تراجعا ملحوظا مقارنة بالسنوات المنصرمة حسب جمعية حماية المستهلك.وقد أكد بدوره مدير غرفة التجارة والصناعة أن 70 بالمائة من مشاكل التسممات الغذائية ترجع الى التجارة الفوضوية وأن موسم الاصطياف وشهر رمضان هو الوقت الذي يخرج فيه بعض التجار المواد الغذائية لعرضها على الأرصفة وعى المستهلك في هذا الشأن أن يكون أكثر وعيا وحذرا، وأضاف أن ثقافة الاستهلاك هي وحدها التي من شأنها أن تقضي على التسممات وأن المسؤولية لا يتحملها التاجر وحده والأهم هو تحسيس المستهلك، كما ذكر السيد سليماني المكلف بالإعلام على مستوى مديرية التجارة أن فرق المراقبة ستكون حاضرة في خرجات مكثفة طيلة موسم الاصطياف والشهر الكريم من أجل ردع كل المخالفات والتجاوزات التي من شأنها أن تعرض المستهلك لخطر التسمم.