تجسيد 7780 مشروع استثماري في عام واحد

قيمتها المالية قدّرت ب5 مليارات دولار تجسيد 7780 مشروع استثماري في عام واحدكشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمس عن تسجيل 7780 مشروع استثماري خلال عام 2016 وهو مايعادل تحقيق ارتفاعا في النمو بنسبة 19 بالمائة وفي مناصب العمل بنسبة 15 بالمائة وقال بوشوارب إن الاتجاه الذي تم رسمه في 2015 بدأنا نقطف ثماره على أرض الواقع مستدلا بأهم مؤشر على ذلك وهو لأول مرة نسجل ارتفاعا في ضريبة الأرباح على المؤسّسات بنسبة 24 بالمائة في عام 2016.وبلغة الأرقام أسهب وزير الصناعة والمناجم خلال استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة بالحديث عن واقع الاستثمار وكشف عن نمو بنسبة 6 بالمائة في إستحداث مؤسسات جديدة سيما في مجال إنتاج السلع والخدمات تم الوقوف عليه خلال السداسي الأول لعام 2016 حسب إحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري موضحا أن أهم المشاريع التي تم إيلاؤها الاهتمام اللازم والتي دخلت حيز الخدمة قطاع النسيج ومنها بعض أنواع النسيج التي عرفت نموا في 2016 ب11 بالمائة معلنا في هذا الصدد عن مشروع صناعي ضخم سيبدأ في الإنتاج بالشراكة مع الأتراك في جوان القادم من خلال وحدته الأولى من ضمن 8 وحدات ستدخل حيز الخدمة تدريجيا ويعتزم هذا المشروع تصدير 60 بالمائة من إنتاجه ومن هنا إلى غاية جوان القادم تم تسجيل عقود تصدير بقيمة ملياري دينار بالإضافة إلى بدء مصنع بلارة للحديد والصلب ثمرة الشراكة الجزائرية القطرية في عملية الاستغلال بداية أفريل المقبل بإنتاج أولى كميات الحديد بهذا المصنع ناهيك عن مجال المواد الصيدلانية الذي تعتزم صيدال الإستثمار فيه بوضع 4 مشاريع وطنية ضخمة بكل من قسنطينة والحراش وشرشال وتيبازة ستسمح لها بتموقعها أكثر في هذا المجال الذي تسيطر عليه وطنيا وتعزيز حضورها.وقدر بوشوارب القيمة المالية للمشاريع التي تم إنجازها ب5 مليارات دولار متوقعا تحقيق مؤشرات إيجابية أكثر مع تجسيد المشاريع المبرمجة خلال هذا العام مشيرا إلى بلوغ القطاع الصناعي ما نسبته 3.9 بالمائة من النمو خلال 2016 وتحقيق 5 بالمائة في 2017.وبخصوص القوانين الخاصة بالقطاع أوضح بوشوارب أنه تم إصدار 6 قوانين منها 4 تمت المصادقة عليها من قبل غرفتي البرلمان فيما 2 المتبقيين وهما قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومراجعة قانون المناجم قيد التمحيص والدراسة وعكس الماضي -يضيف - بوشوارب النصوص التطبيقية قد صدرت ونشرت في الجريدة الرسمية مايعكس إرادة الدولة في الدفع قدما بالاستثمار. لاسيما بعد تنصيب لجنة تسهر على تذليل العقبات أمام المستثمرين واقتراح الحلول في هذا المجال.وحول إدراج القائمة السلبية لبعض النشاطات أبرز بوشوارب أن بعض القطاعات المشبعة على غرار النقل والإسمنت لا يمنع فيها الاستثمار وإنما يحرم أصحابها من الاستفادة من التحفيزات التي توفرها الدولة على اعتبار أن ترشيد النفقات الجبائية يجب أن يوجه للقطاعات التي تعود بالفائدة على الإقتصاد الوطني من خلال الاهتمام بقطاعات أخرى.