تجريم الاستعمار ومنع مزدوجي الجنسية من تولي مسؤوليات في الدولةمجاهدون يطالبون بالمصادقة على المشروع

وتسلم المجاهدون المكرمون الأوسمة والشهادات من طرف وزير المجاهدين، السيد محمد الشريف عباس، نيابة عن رئيس الجمهورية، السيد عبدالعزيز بوتفليقة، وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر الـ11 للمنظمة الوطنية للمجاهدين.
وقد ثمن بعض المكرمين هذه الالتفاتة ''الطيبة'' من طرف رئيس الدولة، خاصة وأنها جاءت تزامنا مع إحياء الجزائر للذكرى الخمسين لعيد النصر وكذا اقتراب مرور خمسين سنة عن استرجاع السيادة الوطنية.

طالب العديد من المشاركين في المؤتمر الحادي عشر للمنظمة الوطنية للمجاهدين بالمصادقة على مشروع قانون تجريم الاستعمار ومنع مزدوجي الجنسية من تولي مسؤوليات في الدولة. 
واعتبر الكثير من المجاهدين أن المصادقة على مثل هذا القانون من طرف المجلس الشعبي الوطني المقبل يعد ''واجبا وطنيا'' وفي نفس الوقت ''ردا على قانون تمجيد الاستعمار الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي سنة ,''2005 مثلما سبق وأن أكد عليه الأمين العام لمنظمة المجاهدين، السيد سعيد عبادو.
وكان قد جاء على لسان السيد عبادو قوله ''إننا نأمل في أن يوافق البرلمان القادم على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي'' لأن هذه الموافقة هي ''مطلب حقيقي وواقعي'' طالما دعت إليه المنظمة.
كما أكد المتدخلون خلال تقديم التقارير الجهوية للولايات التاريخية على أهمية الإسراع بتدوين وتسجيل تاريخ الثورة التحريرية بكل تفاصيله وجزئياته مع مواصلة جمع شهادات المجاهدين الأحياء واسترجاع الوثائق الخاصة بتاريخ الجزائر والثورة التحريرية، كما طالبوا أيضا بضرورة إنشاء مجلس للذاكرة التاريخية ودسترته وفتح قناة تلفزيونية تعنى بالتاريخ والثقافة.
ودعا المشاركون - في نفس السياق - إلى العناية بتسيير المتاحف الفرعية لتاريخ الجزائر وثورة نوفمبر 1954 عبر ولايات الوطن وتعميمها مع استخدام كل وسائل الإعلام العصرية في تدوين وتسجيل تاريخ الجزائر وثقافتها واستعمال وسائل النشر والتبليغ والتوزيع المختلفة.
وطالب المتدخلون بضرورة تفعيل دور المنظمة الوطنية للمجاهدين وبالأخص فيما يتعلق بالتواصل مع الأجيال الصاعدة في مختلف مراحل ومستويات التعليم والتكوين مشددين في نفس الوقت على أهمية إبراز مشاركة الشعب في الثورة وفضح جرائم الاستعمار.
وثمنوا - بالمناسبة - الجهود التي تقوم بها الولايات التاريخية في سبيل تأسيس ذاكرة التاريخ وجمع وتسجيل أحداث ثورة التحرير، داعين إلى إنشاء هيئة خاصة بالتنسيق والتبادل.
من جانب آخر؛ أعلن المجاهدون دعمهم للسياسة الخارجية للدولة الجزائرية معلنين مساندتهم للقضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.