تجاوزات وتلاعبات بأموال الشعب في مشاريع خيالية بجامعة الجزائر 2

وجه الفرع النقابي لجامعة الجزائر 2 المنظوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية طلب رسالة يطالب فيها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار إلى التعجيل بفتح تحقيق حول التجاوزات والخروقات والتلاعبات التي مست أموال الدولة من قبل بعض المسؤولين الذين تظاهروا وادعوا خدمة المؤسسة.وحسب بيان الفرع النقابي الذي حازت ”الفجر” على نسخة منه أمس فإنه وفقا لحصيلة النشاط المتعلقة بجامعة الجزائر 2 لسنة 2015 والمصادق عليه من قبل مدلس الإدارة في دورته الأخيرة، فإن النقطة 14 من الحصيلة التي قدمتها نائب مدير الجامعة المكلف بالتوجيه والتنمية والاستشراف التي يصرح فيها أنه قام بتسوية أرضية الغابة من الجهة الغربية وجعلها مسارا رياضيا مكتملا في انتظار التجهيزات الخاصة لذلك، لكن الواقع حسب الفرع النقابي يوحي بوجود واد محاط بمساحة خضراء طبيعية تم ردمها من قبل الشركة الصينية المكلفة ببناء الهياكل الجديدة داخل الجامعة الجزائر 2 كما قامت هاته الأخيرة برمي الأتربة ومخلفات الحفر للتخلص منها، أما الباب 21-16 من نفس الحصيلة بالمصادقة على عليها فإن الأمانة العامة ذكرت أنه خصص فيها 1500000 دج للتكفل بألبسة أعوان الأمن وموظفي المكتبات وسائقي السيارات وهذا تغليط آخر حتى وإن توفرت فرضية استفادة العمال من مآزر لعمال المكتبة مع حذاء ومعطف شتوي لأعوان الأمن لن تصل الحصيلة إلى هذا المبلغ هذا وأشار المصدر الى سائقي السيارات الذين لم يستفيدوا يوما بلباس خاص بهم منذ تقسيم الجامعة، وأضافت المراسلة أيضا أن نفس الحصيلة لم يذكر فيها اطلاقا مداخيل مركز تكثيف اللغات حسب المرسوم التنفيذي رقم 397-11 في المادة 37 منه والتي تنص على تسجيل ذلك كل سنة في ميزانية الدولة وللعلم فإن المدير السابق للمركز هو نفسه نائب مدير الجامعة المكلف بالتوجيه التنمية والاستشراف والذي أعفي من النيابة بقرار وزاري، وعليه استفسر الفرع النقابي على أي أساس أو قاعدة قانونية قام المدير السابق ذكره بتوزيع مداخيل هذا الهيكل خارج الميزانية مع استفادة 5 فئات من المستخدمين في النشاطات المعنية من مبالغ مالية معتبرة في الوقت الذي حرم فيه أصحاب عقود ما قبل التشغيل منها، واستنكر الفرع ذاته من عن الاستعمال الغير قانوني لسيارات الدولة خارج العمل وجعلها ملكية شخصية الأمر الذي يرفضه القانون ويتوجب عليهم ركنها في الحضيرة، وخلص البيان إلى أنه مستعدون للحوار والتشاور وتقديم الأدلة.