تجاوزات تجبر الوظيف العمومي على إلغاء مسابقة النظّار ومستشاري التربية

بن غبريط مطالبة بالتدخل بالولايات بعد رفض المديريات استقبال ملفات جديدةكشفت مصادر مسؤولة بقطاع التربية أن المسابقة الوطنية التي أطلقتها وزارة التربية والخاصة بالالتحاق برتبتي ناظر ومستشار للتربية والتي تقرر تنظيمها بتاريخ 22 و23 أكتوبر بعد تأجيلها في 28 أوت المنصرم، معرضة للرفض من قبل الوظيف العمومي بسبب خرق مديرات التربية ولجوئها إلى مراسيم قديمة في تنظيم المسابقة، هذا ولا يتوقف تجاوزاتها هنا بل تعدت إلى رفض استقبال أي ملفات جديدة اكتفت بالملفات الموجودة لديها منذ أوت الماضي.وحذّرت مصادرنا من التجاوزات التي ستؤدي إلى الغاء المسابقة من قبل الوظيف العمومي والتي أعلنت عنها وزارة التربية، في مراسلة تحمل رقم 1570 /0.9 /2014، مؤرخة في 7 أكتوبر الجاري والتي تخص النظار والمستشارين التربويين، ب1785 منصبا جديدا موزعة بين السلكين، حيث أوضحت مصادرنا أن الإشكالية التي ستكون سببا في إلغاء المسابقة تتعلق بمواد الامتحان حيث أن القرار القديم المتضمن اختبارات الامتحان المهني لناظر ومستشار مؤرخ في 16 سبتمبر 2009. وينص على إجراء ثلاث امتحانات في ثلاث مواد هي ثقافة عامة وتلوم التربية ومادة التحرير الإداري بينما القرار الجديد المتضمن تنظيم المسابقات في قطاع التربية المؤرخ في 15 جويلية 2014 ينص على اختبارين فقط في مادة التحرير الاداري وعلوم التربية والغى الثقافة العامة، حيث بعض المديريات اعتمدت القرار القديم متجاهلة القرار الجديد الساري المفعول، خاصة وأن الإطار العام لتنظيم المسابقات حدده المرسوم 12-194. وأمام هذا فتوقعت مصادرنا إلغاء المسابقة بعد إعلان النتائج ويتم تعيين الموظفين في مناصبهم كالمستشارون الذين ليس لديهم تكوين مكمل أما النظار فهم مطالبون بالتكوين المكمل في معهد تكوين إطارات التربية وبعد تخرجهم بنجاح يتم تعينهم نظار لذلك بعدما ترسل ملفات الموظفين الناجحين في المسابقة إلى الوظيف العمومي للرقابة البعدية والنهائية سيتم رفض المسابقة لعدم مطابقتها للقانون تنظيم المسابقات. أما ثاني إشكالية تواجه المسابقة وفق ذات المصادر فتتعلق فإن بعد إلغاء الوزارة المسابقة التي كانت من المفترض أن تنظم في 28 أوت الماضي وتأجيلها إلى تاريخ 22 و23 أكتوبر الجاري، وصل تجاوزات مدراء التربية إلى حد أن بعض المديريات سمح باستقبال ملفات مترشحين جدد بينما بعض المديريات رفضت ذلك بحجة أن المسابقة كانت مقررة في أوت وتم تأجيلها فقط وبالتالي اكتفت بالملفات الموجودة لديها منذ اوت الماضي وهو ما يطرح الكثير من التساؤول والغموض حول كيفية تسيير المديريات وعدم وجود معايير موحدة للتعامل في مثل هاته الحالات.