تجاوزات بمحمية الفايجة

كشفت مصادر ل"المساء"، عن أن مصالح المفتشية العامة لولاية تيارت أوفدت لجنة تحقيق رفيعة المستوى إلى بلدية الفايجة السهبية، 52 كلم جنوب غرب ولاية تيارت، للتحقيق في قضية كراء محمية السبيعات على مستواها، بعد العريضة المقدمة من قبل ثمانية أعضاء من المجلس الشعبي البلدي للفايجة، يطالبون فيها مختلف الجهات الوصية، فتح تحقيق معمق حول عملية الكراء غير القانونية لمحمية السبيعات التي تقدر مساحتها بأكثر من 15 ألف هكتار.أكد أعضاء المجلس الشعبي في عريضتهم، أن هناك تجاوزات كبيرة وخطيرة قام بها رئيس البلدية بالتواطؤ مع رعاة وموالين، بحيث فتحت تلك المحمية الممنوعة للرعي بقرار ولائي أمام بعض الأشخاص لرعي ماشيتهم دون علم الأعضاء، وبقرار انفرادي من قبل رئيس البلدية، حسبهم، الذي لم يستشرهم في الأمر ولم يتم التطرق لها في اجتماعات المجلس الشعبي البلدي.وقد شدد أعضاء المجلس على ضرورة التحقيق المعمق حول قضية محمية السبيعات، وضرورة اتخاذ الإجراءات الردعية ضد كل من تثبت مسؤوليته في القضية التي اعتبرها بالخطيرة من الناحية الاقتصادية، ناهيك عن أثرها الكبير على الطابع البيئي والحفاظ على الغطاء النباتي للمحمية في ظل نقص الأمطار. تجدر الإشارة إلى أن بلدية الفايجة السهبية التي تعتبر من أغنى بلديات ولاية تيارت، وبتوفرها على عدد كبير من المحميات الطبيعية ورؤوس الماشية، ناهيك عن مرور أنبوب الغاز القادم من حاسي الرمل إلى منطقة أرزيو إلى إسبانيا، والذي يدر عليها أموالا معتبرة سنويا، تعيش على وقع الصراعات والمشاكل منذ عدة سنوات بين مختلف التشكيلات السياسية المشكلة للمجلس وأعيان المنطقة.اجتماع تقييمي قبل توزيع السكنانعقد اجتماع تقييمي خلال هذا الأسبوع بمقر ديوان الوالي، تحسبا لتوزيع حصة من السكنات الإيجارية العمومية قبل نهاية السنة الجارية، ينقصها فقط إيصال مختلف الشبكات والتهيئة الخارجية، بحضور كل مسؤولي قطاع السكن ورؤساء الدوائر والبلديات المعنية للوقوف على عمل اللجنة التقنية المكلفة بمتابعة المراحل الأخيرة لتسليم تلك السكنات العمومية.في السياق، أعطيت تعليمات لرؤساء الدوائر من أجل الشروع في إعداد القوائم الاسمية للمستفيدين وتوزيعها فور انتهاء المشاريع. كما تم التأكيد على تطبيق المعايير القانونية والشفافية وفتح تحقيقات إدارية واجتماعية أولية للقائمة، والتي غالبا ما تعرف وجود بعض المتسللين الذين لديهم سكنات وحتى عقارات، يقول والي الولاية، "مما يتطلب قبل الشروع في إعداد القائمة، إجراء تحقيقات إدارية وأمنية معمقة مع مختلف المصالح لتطهير القوائم، حتى يتسنى للمواطن البسيط الذي لا يملك سكنا الحصول عليه بقوة القانون، وهذا يتطلب حرصا ومتابعة ميدانية من قبل رؤساء الدوائر والبلديات في بلوغ الأمر".