تجار المجوهرات يستدرجون بها الزبائن لأثمانها الرخيصة فضة مزوّرة بالخاتم الأصلي 125 تسوق باسم سوريا في الجزائر

يحذّر تجار المجوهرات والحلي كل الزبائن من السقوط في فخ معدن الفضة المزوّر، يحمل طابعا وختما أصليا، وتباع هذه الفضة على أساس أنها مستوردة من سوريا، وتحمل الرمز 125، المتعارف عليه على أنه يميّز المعدن الحرّ من المقلَّد في جولة لنا بأسواق الجزائر العاصمة، وفي دردشة جمعتنا ببعض تجار السوق الموازية وبعض بائعي المجوهرات والحلي، كشف لنا هؤلاء عن الخطر المحدق بالزبائن، فيما يخص “بيع الفضة المغشوشة، بسومة معقولة، وبطابع أصلي، ويقولون عنها سورية، بالرغم من أنها مجرد معدن من الحديد، والزنك والبلاكيور..”، بهذه العبارة، التي ردّدها العديد ممن التقيناهم من تجار وأخصائيين في الحلي، فضح هؤلاء طريقة التعامل والغش المتبع من بداية شراء القلادات والمعاصم “المسايس، الخواتم، والسلاسل”، حيث يقتنونها من عند باعة هذه الأصناف بأسعار تتراوح بين 50 إلى 100 دج للوحدة على أكثر تقدير، وبعدها يتجه هؤلاء إلى “الغشّاش الأكبر”، حامل ختم الطابع الأصلي للفضة بترميز 125، ليطبع على مشترياتهم هذا الطابع مقابل 35 دج إلى 70 دج، باختلاف نوعية الصنف المرغوب في طبعه، ومن بعد ذلك، يتّجه التجار الغشّاشين إلى محطات نقل المسافرين، الساحات العمومية، ومنهم من يبيع حتى في محلات المجوهرات، ويعرض هذه السلعة على أساس أنها أصلية وحرّة، محققا أرباح قياسية تتجاوز أحيانا 4000 دج عن الوحدة، وعلى أقل تقدير يحصل على فائدة 500 دج.فيما يتحصّل الباعة الموازين على أرباح يومية قدّرها البعض بـ 5 آلاف دج يوميا، وقد تتجاوز 15 ألف دج في اليوم، بحسب الأماكن، وكذا الساحات وقدرات التواصل واستقطاب الزبائن، مع استخدام قدرات الاستدراج والتحايل على الزبون. ومن بين هذه الحيل، يقول لنا أحد التجار، إن هناك من يلجأ إلى محطات نقل المسافرين، ويتباكى للزبون على أنه يقطن في ولاية بعيدة، أو أنه خرج من الثكنة العسكرية لتوّه، أو أنه خال الوفاض، ولا دينار معه، لذلك يرغب في بيع سلسلة أو قلادة أو خاتمه من الفضة، ويؤكد للزبون أنه (أي الحلي الفضي) عزيز عليه ويذكّره بعدة محطات من حياته، لكن حالته تستدعي بيعه مقابل المال.  ولا تتعدى الأثمان في الغالب 1000 دج، وأحيانا تنخفض إلى 500 دج عند التفاوض، والأكثر من هذا كله، يؤكد البائع أن سلعته من سوريا وهي أصلية.وأمام غياب الرقابة الصارمة وجهل العديد من المواطنين الفرق بين الفضة الحرّة والمقلَّدة، فإن التجار يتلاعبون يوميا بآلاف النساء والرجال، ويستهدفون الشباب أكثر، لأنهم الأكثر استخداما للفضة، تجنبا للذهب. وأمام ارتفاع أسعار هذا المعدن عالميا بنحو 30 بالمئة، ومحليا بنسبة 15 بالمئة، حسبما أكده أصحاب محلات المجوهرات، لا سيما الفضة التايلاندية، وفضة إيران، فإن الجزائريين يميلون إلى التجارة الفوضوية، طمعا في الأسعار الرخيصة، ما يضعهم أمام مسؤولية الخسارة فيما بعد، وإن كان بعض الزبائن ممن التقيناهم، يناشدون السلطات العمومية التدخل، لوضع حد لهذه التلاعبات، فإن الآخرين يطالبون بضرورة التحسيس أكثر إعلاميا، مع ضرورة فتح فضاء معرفي أو أيام إعلامية تخصص للزبائن ولكل الجزائريين، يشرح من خلالها الأخصائيون طرق الغش، مع توضيح طريقة التمييز بين الحرّ والمقلَّد، ولو كان عليه خاتم 125. وعن استخدام كلمة فضة سوريا، لضمان بيعها في الجزائر، فقال لنا بعض التجار إن ذلك مرتبط بالنوعية والأثمان الرخيصة، حيث تعد الفضة السورية من النوعية الرفيعة وثمنها معقول بالنسبة للجزائريين، مقارنة بالفضة التايلاندية والإيرانية والباكستانية. وأكد البعض أن الجزائريين ينساقون وراء كل ما هو منتوج أجنبي، لذلك فهم يسقطون في كل مرة في فخ الغش، ويتكبّدون الخسائر بعد شراء هذه السلع.عبد النور جحنين