تجار التجزئة يتبرّأون من التهمة ويحملون تجار الجملة المسؤولية

عرفت العديد من المواد الغذائية الضرورية منذ حلول السنة الجديدة موجة ارتفاع في الأسعار، جعلت المواطن في حيرة من أمره، خاصة بعد تفاجئه للزيادة المعتبرة والتي تراوحت بين 10 و20 دينار. وطالت الزيادة عددا مهما من المواد الغذائية التي لا غنى عنها وبشكل يومي مثل الحليب، حيث بلغ في غضون يوم واحد سعر حليب العلبة 80 دينار و85 دينار ببعض مناطق سيدي بلعباس بعدما كان لا يتجاوز 70 دينار.وفي هذا السياق، عرفت أسعار مشتقات الحليب ارتفاعا مماثلا بعد أن وصلت حمى الارتفاع في الأسعار إلى الأجبان، حدث هذا رغم تطمينات وزير التجارة مصطفى بن بادة في تصريحاته الأخيرة بتوفر مسحوق الحليب، حيث قال أنّ الديوان الوطني المهني للحليب استورد خلال سنة 2013، ما يعادل 136000 طن من مسحوق الحليب لتغطية الطلب من هذه المادة، في وقت أرجع بعض المختصين في هذا المجال ارتفاع أسعار الحليب إلى ارتفاع سعر البودرة المستوردة. من جهة أخرى، وبشكل غير متوقع، وحسب ما وقفت عليه «الشعب» خلال جولة استطلاعية حول الأسعار وأسباب ارتفاعها، فقد لاحظنا زيادة أخرى لا تحتملها جيوب «الغلابى» وذوي الدخل الضعيف، حيث مسّت هذه الزيادة أيضا كل من البقوليات والمصبرات، وعلى رأسها الفاصولياء والطماطم المصبرة المواد الأكثر طلبا في فصل الشتاء.وحسب بعض المواطنين الذين تقرّبت منهم «الشعب» لاستطلاع آرائهم، فقد ضاعف هذا الأمر معاناتهم أكثر وأصبحت موجة الغلاء التي مست أغلب المواد الضرورية التي لا غنى عنها تستنزف، وأكّد لنا أحد الأشخاص عندما تقرّبنا منه أنّ الوضع بات لا يطاق خاصة وأنّ عددا كبيرا من المواد الأساسية عرفت ارتفاعا قياسيا في الأسعار، مضيفا أنّه من غير المقبول أن تكون الزيادة من 10 إلى 20 دينارا في كل المواد الضرورية، وأكّد لنا رب عائلة أنّ دخله الشهري وقبل أن تشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا غير متوقعا لم يكن يكفي لإعالة عائلته.وتضاربت التفسيرات بين من يرجعها إلى تذبذب الأسعار العالمية وبين من يردّها إلى تدخل الوسطاء والسماسرة الذين يتحكّمون في تموين السوق. وخلال زيارة «الشعب» لبعض المحلات أكّد لنا بعض التجار أنّ الأمر لا يتعلق بالمضاربة بالأسعار والمواد المتوفرة، وإنّما أجبروا على رفع أثمانها بسبب شرائها بأسعار جديدة بالجملة، وأكّد لنا أحد التاجر أنّه أصبح لا يستطيع الحديث مع الزبائن وتبرير هذا الارتفاع المتواصل في الأسعار.ويبقى المستهلك الضحية الأولى لغلاء أسعار المواد الغذائية التي تشهدها الولاية، حيث كان المواطن يتوقّع تخفيضا نوعيا لبعض المواد الأساسية التي لا يستطيع الاستغناء عنها خلال السنة الجديدة، إلاّ أنّ الأمر كان عكسيا.