تجار الألبسة يفضلون ميناء وهران لجمركة سلعهم 100 حاوية في الأسبوع.. السروال بـ25, 0 و الحذاء بـ1 أورو

تحول ميناء وهران إلى معبر للألبسة المستوردة بمعدل 100 حاوية في الأسبوع من طرف شركات استيراد ''الشوالة'' تتكفل بشحن السلع بأسعار تتحدى كل منافسة بفضل تخفيض القيم الجمركية لأدنى مستوى، بتصريحات لا تتعدى 25, 0 أورو للسروال، وواحد أورو للحذاء. 
 عرف ميناء وهران في الآونة الأخيرة نشاطا متناميا لتجار الألبسة الذين يفضلون جمركة سلعهم المستوردة عبر الميناء بواسطة شركات استيراد أو ما يسمى ''الشوالة'' بأسعار تتحدى كل منافسة، وتقوم هذه الشركات التي تمتلك مكاتب في كل من دمشق والصين ودبي وتركيا وأليكانت في إسبانيا بنقل جميع سلع التجار في طرود، وتبلغ قيمة شحن ''الطرد الواحد خالص الجمارك''، كما يقال في لغة الشوالة، 8 آلاف دينار، حسب تقييم أحد التجار، ويكفي إلقاء نظرة خاطفة على بعض التصريحات الجمركية التي تمتلك ''الخبر'' نسخا منها، لاكتشاف السر الكامن وراء أسعار الشحن المخفضة، وعلى سبيل الاستدلال يبين أحد التصريحات الجمركية لألبسة مستوردة من إسطنبول بتركيا في 26 جوان الماضي حجم تخفيض القيم للتهرب من الأعباء الجمركية، بحيث لا يتعدى سعر السروال 25 ,0 أورو، بزة(جاكيط) 35 ,0، طاقم لباس أطفال 30 ,0، سروال قصير ,,20,.0 



في نفس الإطار، حظيت سلعة أخرى مستوردة من إسبانيا نهاية جوان الماضي بموافقة المفتش المصفي المكلف بتحديد قيم السلع بأسعار ''رمزية''، بحيث لم تتعد قيمة زوج أحذية رجال واحد أورو، وأحذية النساء 80, 0 أورو، وأقمصة بـ50 ,0 أورو، وفستان للفتيات 40 ,0 أورو... وقدرت بعض المصادر حجم هذا النشاط عبر ميناء وهران بمعدل 100 حاوية في الأسبوع، قادمة من موانئ أليكانت، اسطنبول وسوريا ودبي والصين.
للإشارة فإن كل المعلومات المنشورة متواجدة على شبكة النظام الإعلام الآلي ''سيقا'' التابع لإدارة الجمارك، وهو في متناول كل المسؤولين في سلك الجمارك على اختلاف مناصبهم عن طريق نقر بسيط على الجهاز.   وحذّر بعض التجار في رسالة موجهة للمدير العام للجمارك، عبدو بودربالة، ولكل المديريات المعنية من تحول ميناء وهران إلى ''وجهة لتمرير سلع أباطرة التهريب المغاربة وللماركات المسجلة والآلات الإلكترونية...''، وأرفق التجار شكواهم بقائمة اسمية لعشرات الحاويات من الألبسة القادمة من بلد عربي والمتواجدة بالميناء تنتظر الإجراءات الجمركية.
وفي هذا الصدد، أكد حداد بن حليمة، المدير الجهوي للجمارك بوهران في تصريح لـ''الخبر'' بأن مصالحه باشرت ''تحقيق منذ الأسبوع الماضي بشأن هذه الحاويات للتأكد من مدى صحة المعلومات''، ووعد بتطبيق القانون بحذافيره في حالة ثبوت ذلك، ورفض التعليق على قيم السلع المُصرح بها لغاية ''انتهاء التحقيق''.
في المقابل، أكد محدثنا أنه وفي غياب أسعار مرجعية للألبسة على غرار العديد من المنتجات محددة السعر، يقوم المفتش المصفي بتقييم أسعار السلع المستوردة حسب تصريحات مشابهة لنفس السلعة، وهو مطالب بالاستعانة بكل الوسائل المتاحة لاكتشاف القيمة الفعلية أو التقريبية للسلعة، وكشف بأن إدارة الجمارك تتقيد بتشريعات المنظمة العالمية للجمارك بتطبيق ''قيمة الصفقة'' أي تطبيق الأسعار التي يصرح بها المستورد، كما أكد بأن الإجراء المعمول به في بعض الموانئ الجزائرية بتسقيف قيمة حاوية 20 قدما بـ20 ألف دولار و40 قدما بأربعين ألف دولار لمحاربة تخفيض القيم غير ممكن في غياب ''نص قانوني صريح يسمح بذلك''.
وأوضح بأن القوانين تسمح لإدارة الجمارك كأعلى هيئة رقابية بالرقابة البعدية للسلع المستوردة بعد ثلاث سنوات، بالتحقيق مع صاحب الشركة المجبر على تقديم كل معلوماته لوكيل العبور الملزم قانونيا بالتحقق من هوية المستورد لتفادي كراء السجلات التجارية.