تثمين جهود الدولة في تقديم الدعم الاجتماعي لذوي الإعاقة

ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، جهود الدولة التي تسعى لتقديم الدعم الاجتماعي المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، بمناسبة الاحتفاء بيومهم الوطني المصادف ل14 مارس من كل سنة، بحسب ما أفاد، أمس، بيان لذات الهيئة.وجاء في بيان المجلس: «نحيي ونثمن، جهود الدولة التي تسعى جاهدة لتقديم الدعم الاجتماعي المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يضمن نظاما من الخدمات العينية والمالية المحددة في كل من التشريع والتنظيم المعمول بهما». في هذا الصدد عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان- يضيف المصدر ذاته- عن دعمه لجهود الدولة بخصوص التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لاسيما بإدماجهم منذ الصغر في الوسط الدراسي المخصص للأشخاص العاديين، مع تسهيل ولوجهم في الوسط التربوي.
كما أكد المجلس دعمه لكل المبادرات والجهود التي تجعل الفضاء المدرسي «شكلا ومحتوى يستجيب لكل حاجيات الطفل حامل الإعاقة، خاصة فيما يخص حل مشكلة بُعد المدرسة عن السكن العائلي وتنظيم الجدول الزمني وتقديم المساعدة المدرسية، الملائمين لهذه الفئة من الأطفال». إلى جانب ذلك، أوصى المجلس ب»التعامل مع الحالات الاستثنائية لبعض المتمدرسين حاملي الإعاقة، الذين يتوقفون بصورة مفاجئة لمدة زمنية محددة عن الدراسة لدواع صحية، وذلك بالاجتهاد في توفير التمدرس المنزلي أو على مستوى مركز المتابعة الصحية للتلميذ ليحتفظ بمقعده الدراسي لغاية إعادة إدماجه وتحسّن حالته الصحية».
على صعيد آخر، «ثمن» مجهودات الدولة في العمل على ضمان الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وأوصى بإلغاء تحديد السن في الالتحاق بمناصب الشغل». كما اقترح «مرافقة ومراقبة دائمتين على مستوى المؤسسات من أجل التطبيق الناجع لنسبة توظيف هذه الفئة من الأشخاص، وفق ما هو مقرر في تشريع العمل ساري المفعول والاتفاقية الدولية». وبالمناسبة دعا إلى تضافر الجهود في سبيل تسهيل المشاركة السياسية لهذه الفئة من المجتمع، خاصة ب «تسهيل مشاركتهم الفعالة في عملية الانتخابات» وذلك -يضيف البيان- بتوفير «البرايل ولغة الإشارة في مراكز الاقتراع عند المواعيد الانتخابية»، مع تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على «الانخراط في الأحزاب السياسية والترشح ضمن القوائم الانتخابية لتقلد المسؤوليات والمشاركة في صنع القرار».
كريكو: دعم آليات التضامن الوطني لتحقيق تكفل أمثل بالفئة
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، أمس، بولاية الوادي، أن استراتيجية عمل مصالحها ترتكز على تعزيز ودعم آليات التضامن الوطني لتحقيق تكفل أمثل بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت كريكو في كلمة ألقتها بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أن برنامج دائرتها الوزارية للتكفل بانشغالات هذه الفئة، يندرج ضمن استراتيجية السلطات العمومية الرامية إلى تحقيق هدف الاستقلالية والوصول إلى إدماج هذه الفئة في شتى الميادين. وأشارت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أن البرامج المسطرة (منجزة، قيد الإنجاز ومسجلة) والمدرجة ضمن مشاريع قطاع التضامن الوطني، تأتي في إطار تجسيد بنود دستور نوفمبر 2020، لاسيما في الشق المتضمن التكفل بالفئات ذوي الاحتياجات الخاصة (البرامج المكيفة).