تثمين الأجور وتقليص الأعباء الضريبية مطلع 2024

^ خضنا بإرادة قويّة مخلصة رهانات معقدة واجهت بناء الجزائر الجديدة^ أطلقنا ورشة كبرى للإصلاحات الاقتصادية لتنويع الاقتصاد وتحرير روح المبادرة وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار
^ مراجعة شاملة للمنظومة القانونية للاستثمار ضمن مقاربة قوامها الشفافية ومحاربة البيروقراطية
^ عناية خاصة لسياسة تشغيل الشباب وخريجي الجامعات.. خلق الثروة وتعزيز معدلات التنمية
^ إطلاق برنامج طموح لتعزيز المكتسبات الاجتماعية وتلبية الحاجيات والخدمات الأساسية للمواطنين
^ دعم القدرة الشرائية عبر تثمين الأجور لصالح أكثر من 2,8 مليون موظف وعون متعاقد وتعزيز العدالة الضريبية
^ ترقية خدمات التعليم العالي والتكوين المهني بدعم الابتكار والتكيف مع متطلبات سوق العمل
^ تثمين منح ومعاشات 3 ملايين متقاعد وإقرار تدابير جديدة لانتساب أفراد الجالية للمنظومة الوطنية للتقاعد
أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، عن تنفيذ التدابير المتعلقة بتثمين الأجور وتقليص الأعباء الضريبية مطلع 2024، تعزيزا للسياسة الاجتماعية للدولة، مؤكدا أن الطابع الاجتماعي للدولة «مبدأ ثابت خلده بيان أول نوفمبر»، الذي أسس سياسة الحماية الاجتماعية المبنِية على العَدالة وتَكَافُؤِ الفُرَص.
في كلمته للمشاركين في الملتقى الدولي حول «المكتسبات الاجتماعية»، قرأها نيابة عنه الوزير الأول نذير عرباوي، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أكد رئيس الجمهورية استمرار تعزيز السياسة الاجتماعية للدولة في الفترة القادمة، من خلال تجسيد التدابير المتعلقة بتثمين الأجور وتقلِيص الأَعباء الضريبية، ابتداء من مطلع سنة 2024. يضاف إليها النتائج الإيجابية المرتقب تسجيلها عقِب دخول المنظومة القانونية الجديدة للاستثمار حيز التنفيذ، واستكمالِ تفعيل مختلف الآليات المعنية بمرافقَة المُستثمِرين، فضلاً عن التَّقدمِ الحاصِل في تجسيدِ المشاريعِ الإستراتيجية الكُبرَى لِتَثْمِين المَوَارِد المنجمية وتطويرِ البنية التحتِية عبر مُختلفِ رُبُوع الوطن، بالإضافة إلى تجسيدِ بَرامجِ التَّنمية المحلية وتهيئة الإقليم». وأوضح رئيس الجمهورية، أن هذه الحركية ستتدعم بشكل متزايد مع استكمالِ تعزيزِ المنظُومة القانونية خاصة، من خلال مراجعة القانون التجاري وقانون التأمينات، وكذا إعداد مشروعِ قانونٍ جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيحمل تصورا مبتكرا لتمويل مشاريع المنشآت الأَساسِية، ومواصلة برنامج التحولِ الرَّقمِي الشَّامل، خاصة في المرافقِ العامة. وأبرز رئيس الجمهورية، بالمناسبة، جهود الجزائر المبذولة في إطار تعزيز السياسة الاجتماعية من أجل تحقيقِ أحسن مستويات الرفاهية للمواطنين من جهة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والتَوازنات المالية من جهة أخرى. وأكد الرئيس تبون، أنه من أجل تأكيدِ الدور الحيوي للدولة في هذا المجال، تم إِطلاق برنامج طموح لتعزيزِ المُكتسباتِ الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بتلبية الحاجيات والخدمات الأساسية للمواطنين، لاسيما الفئات الهَشَّة، مع تبنِي مقَاربة ترتكِزُ على تحسينِ نوعيةِ هذه الخدمات وجودَتِها وضمانِ المُسَاوَاة في الوصول إليها. في هذا الإطار، أعلن عن توجيه السياسات العمومية خلال السنواتِ الأخيرة نحو دعمِ القدرة الشرائية للمُواطن عبر تثمينِ الأُجُور لصالح أكثر من 2.8 مليون موظفٍ وعَونٍ متعَاقِد، وتعزيزِ العدالة الضريبية، وضمانِ تغطيةِ الاحتياجات الأساسية خاصة للفئات الهَشَّة، فضلاً عن تعزيز مختلف برامج المُسَاعدة الاجتماعية، بما فيها تَثمينِ المِنَحِ المُوَجَهَة لِذَوِي الاحتياجات الخاصة والمعْوَزين، وتحسينِ أداء صندوقِ النفقة لفائدة النساء المُطلقات اللواتي تَؤُول لهنَّ حضانةُ الأطفال.
ولمواجهة التَّحديَات النَّاجمَة عن ارتفاعِ أسعارِ المواد الأساسية في السوقِ الدولية وتفادياً لتأثيرِها على المستوى المعيشي للمواطن، قال الرئيس تبون «إن الدولة بذَلت جهودا معتبرة في مجال التحويلات الاجتماعية التِّي مَثَّلَتْ نسبة 18,45% من الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2023».
وأمام عالمية التحديات التِي توَاجِه الوَظيفةَ الاجتماعية للدول والضغط الذِي تَفْرِضُه متَطلَبات التنمية الاقتصادية، قال رئيس الجمهورية «إن هذا الوضع يفرض العَمَل بشكلٍ جماعي ومكثف من أجل إِيجاد أَفضَلِ الصِّيَغِ والممَارَسات لتَحْسِين آلياتِ الدَّعمِ الاجتماعي وتَرْقِيَة وَسَائِل الحِمَايَة، خاصةً في شِقِّهَا المُوَجَّهِ للفِئات الهشَّةِ والمحرومة». ومن أجل تحقيقِ هذا الهدف النَبِيل، دعا المشاركين في الملتقى، إلى العمل من أجلِ تَعزِيز التَّعاوُن وفتحِ فضاءات لتبادل الخِبرات والتجارب في هذا المجال، لإِيجاد التَوفِيق المنشُودِ بين تحقيق النموِ الاقتصادي لدولنا وتوفير الرفاه الاجتماعي لشُعُوبِنا ليس بعِيدَ المنَال متى توفرت الإرادةُ السياسيةُ القويَّة وتوحدَت الجُهود الجماعية، مثلما ذكر.
إرادة قوية لبناء اقتصاد ناجع
وفي إطار بناء الجزائر الجديدة، لفت رئيس الجمهورية الانتباه إلى أن الجزائر واجهت رهانات متعددة في غايةِ الصعوبة والتَّعقِيد، تم خوضها بِإِرادة قوية مخلصة لاستدراك تراكمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، ولبناء اقتصاد ناجع وتنافسي، مع العمل على الارتقاء بالحياة الاجتماعية إلى أعلى المراتب استجابةً لتطلعات الشعب الجزائري.
ومن أجل تحقيق معدلات نوعية للتَنمية الاقتصادية وتعزيزِ السياسات الاجتماعية، ذكر رئيس الجمهورية بورشات الإصلاح الاقتصادية الكبرى التي أطلقتها الجزائر، بهدف تنوِيعِ الاقتصاد الوطني وتحرير روح المبادرة وتحسينِ مناخِ الأعمال والاستثمار، وهي الإصلاحات التي توجت بالمراجعة الشاملة للمنظومة القانونية للاستثمار.
كما تمت إعادة النظر في القانون النقدي والمصرفي لمواءمته مع تطوُرات البيئة المصرفية، ضمن خُطة شاملة لإصلاحِ القِطاع المالي والبنكي، وخاصة عبر تَنْوِيعِ مصادر التمويل، وتكثيفِ الشبكة المصرفية وتحسين الشمول المالي، وترقيةِ حوكمة المُؤَسَسات المالية في الخارج، خاصةً في السُّوقِ الإفريقية، بهدف مرافقة الحركية التي تَشْهَدها المُبَادلات التجارية على الصَّعِيد القاري.
إضافة إلى ذلك، تم استحداث عدد من الآليات المُؤَسساتية لتشجيعِ الابتكار والمقاولاتية بهدف السماح لحاملي المشاريع بإِنشَاء مُؤَسسات مُنتِجة، خاصة في مجال المؤسسات الناشئة، ناهيك عن تطويرِ منظُومة دعم المؤسسات المصغرة ومتناهِيَة الصغر، خاصةً وأن هذه الأخيرة تتكفل بشكل خاص بدعم المرأة الريفِيَة والمرأَة الماكثة في البيت.
وأشار الرئيس تبون، إلى إيلاء عناية خاصة بسياسة التشغيل، حيث تم إطلاق مِئات المشاريع الاستثمارية العَالقة ودخولها حيز الخِدمة، مما سمحَ باستحداث عشرات الآلاف من مناصبِ الشُّغْل، فضلًا عن استحداِث منحة للوَافِدين الجدد على سوق العمل من أجل ضَمَان مرافقتهم خلال البحث عن منصب شغل في ظروفٍ تَحفظ كرَامتهم، وذلك بالمُوازاة مع رفعِ وتيرةِ إدماجِ المُستفيدين من جهازِ المُسَاعَدة على الإِدمَاج المِهَني للشباب.
أما بالنسبة للسياسات المتعلقةِ بالتَّنميةِ البشرية، فأبرز الرئيس تبون أنه تم إِيلاء اهتمامٍ خاص بتطوير قطاعِ التربية والتعليم الذي كرس الدستور الجزائري مَجَانيَتَهُما، كما عملت الدولة أيضا على ترقيةِ خدماتِ التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، لاسيما من خلال دعمِ الابتكار الصناعي والتكنولوجي والتَّكَيُّفِ مع مُتَطلبات سوقِ العمل وأهداف سياسةِ التَّنْمِية الاقتصاديةِ الشَّامِلة، معَ العَملِ بِشَكْلٍ دَؤوبٍ من أجل تحسينِ الوَضعِيَةِ الاجتماعيةِ والمِهَنِيَة لِمُنَتَسِبِي هذا القطاع الهام، وتَثْمِين المِنْحَة الجَامعية لصالحِ أكثر من مليون وثلاثمائة ألف طالب. هذه الجهود، قال رئيس الجمهورية إنها «تزامنت مع الإِصلاحاتِ الجارية لترقيةِ الرعَاية الصّحية، انطلاقًا من رُؤْيَةٍ إستراتيجية تهدِفُ إلى تَحقيقِ الأَمن الصِّحِي وترفع فَعاليةَ أداءِ القِطَاع وَكفَاءَتَه، مِن خِلال تَعزيزِ الهَياكلِ الصِّحِية، لاسيما المُؤسسات العمومية للصحة الجِوارِية، ورقمنة قطاع الصحة، وتعزيزِ المُكتسبات المهنية والاجتماعية لمُنتَسِبِيه»، كما تم إدخال إصلاحات عميقة على منظومة الضمان الاجتماعي عبر تثمين مِنَحِ ومَعاشات أكثر من 3 ملايين متقاعد، وإِقرار تدابير جديدة للانتساب الإرادي للمنظومة الوطنية للتقاعدِ لأفراد الجالية الوطنية بالخارج.
بالإضافةِ إلى ما سبق، حظي قطاع السكن هو الآخر باهتمام خاص، حيث تم تسطير العديد من البرامج السَّكَنِيَة بمختلفِ الصِّيَغ، وخاصة السكنات الاجتماعية لِفَائدة الأُسَرِ ذاتِ الدَّخْلِ الضَّعيف، مع مُوَاصَلَة دعمِ السكنِ الريفي، وتَطوِير الصندوق الوطني للسكن ليتحَول إلى البنك الوطني للإسكان، وذلك من أجل ضمان سياسة مستدامة في هذا القطاع الهام، كما رفع مستويات الربط بشبكات المياه والغاز والكهرباء عبر كافة ربوع الوطن. علما بأن تحقيق الأمن الغِذائي والمائي كانَ كذلك في صُلْبِ اهتمامَاتِ الدولَة الجزائرية، خاصةً في ظلِّ التَّغَيُّرَات المُنَاخِية التي يَشهدُها العالم.
وأوضح رئيس الجمهورية، أن مجمل هذِه الإجراءات سمحت بتحسين أداء المؤَشرات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وتَقليصِ تبعِيَتِهِ للمحروقات، وفَتْحِ فُرَصٍ كبيرةٍ أمام المُتَعاملين الاقتصاديين وحَامِلي المشاريع لِتَطْوِير أَنْشِطَتِهم والمساهمةِ في خَلْقِ الثَرْوَة وتعزيزِ معدلات التنمية، مضيفا أن كل البرامج ترمي إلى تحسين ظُروف معيشةِ المواطن وتعزيز مكانته كمحور أساسي للسياسات التنموية.