تثبيت سعر السلعة يمنع التحايل...

لاحظنا في المدة الأخيرة عرض بعض المواد الغذائية وذات الاستعمال المنزلي في رفوف المحلات التجارية و عليها سعر هذا المنتوج مثبّت من طرف المنتج، و هو السعر الذي يتوجب على التاجر احترامه في خطوة جد مشجعة للمستهلك الذي يعرف انه الثمن الحقيقي لهذه السلعة و لا يمكن للتاجر أن يتلاعب به.و يأتي هذه السلوك من طرف المنتجين الذين ربما يرون أن السعر كثيرا ما يعرف ارتفاعا غير مبرر من طرف بعض أصحاب المحلات الذين يتحايلون على الزبون في العديد من المرات .أن هذه « الخطوة « الايجابية ، بالرغم من أنه من المنطقي أن لا يمكنها أن تعمم على كل المنتوجات ، الا أنها فكرة جد مشجعة و تعطي صورة نيّرة لبعض «الماركات « التي بفضلها ستجلب عددا أكثر من الزبائن .كما تعتبر « فكرة اشهارية « تشجع المستهلك على تفضيلها في عز المنافسة الشديدة ، لا سيما في فروع مواد التنظيف، المربى ، حلويات الأطفال و حتى الحليب.لقد اعتاد المستهلك الجزائري على « الاصطدام » بالارتفاع التدريجي لاسعارعدد من المواد بمبررات يقدمها له التاجر كان يقول : « سعر الجملة ارتفع في الأيام الأخيرة ، و نحن نطبق هامش الربح » .. لكن قد لا تكون هذه الحجة حقيقية في أغلب الأحيان من خلال ايجاد نفس السلعة في محل أخر بسعر أقل و بالتالي الزيادة في المتجر الأول كبيرة جدا وغير مبررة..مما يدفعنا للقول أن تثبيت سعر بعض المواد على العلبة يعد شيئا ايجابيا للمستهلك ، وهو اشهار مشجع لأصحاب المنتوجات التي اختارت هذه الصيغة التي غالبا ما ارتبطت في الماضي القريب بحملات «التخفيض « في فترة معينة فقط .و حسب الأصداء التي استقيناها من خلال حديثنا مع بعض المستهلكين في المحلات الكبرى ، أن هذه « الفكرة» لاقت استحسان الزبون و قد ترفع من وتيرة اقتناء السلع المعنية ذات الاسعار المثبة...