تتضمن حماية الضحايا ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم خاصة الأطباء دراسة أممية توصي بوضع معاهدة تحظر الاتجار بالأعضاء البشرية

أوصت دراسة جديدة أصدرتها الأمم المتحدة والمجلس الاوروبي بوضع معاهدة دولية تمنع الاتجار بالأعضاء والخلايا والأنسجة البشرية وحماية الضحايا ومنع تحقيق مكاسب من التجارة بها كجزء من التشريع الخاص بزراعة الأعضاء•  ودعت الدراسة التي نشرت أمس إلى التبرع بالأعضاء لتكون متوفرة مع تفضيل أن تكون من شخص متوفى•  وأكدت الدراسة ضرورة التفريق بين الاتجار في الأعضاء البشرية والاتجار في البشر مشيرة إلى الخلط القائم بينهما في المجالين القانوني والعلمي واللذين يحتاجان إلى حلول مختلفة•  ولفتت إلى العدد الكبير من الحالات غير المبلغ عنها في الجريمتين بسبب المكاسب العالية وقلة المخاطر لان الاتجار بالأعضاء غالبا ما يتخذ كما جاء في الدراسة ''شكلا سياحيا حيث يقوم المتلقي للأعضاء بالانتقال من بلد غني للحصول على العضو المطلوب من بلد فقير حيث تكون التدابير لمنع مثل هذه الجرائم ضعيفة أو غير مطبقة