تبون

أكد وزير السكن عبد المجيد تبون، أمس، أن مكتتبي عدل 1 و2 سيتسلمون سكناتهم عن طريق الرقم التسلسلي، مشيرا إلى أنهم سيتعرفون على مواقع سكناتهم في ديسمبر المقبل.قال تبون، أمس خلال قيامه بزيارة عمل وتفقد للورشات والشقق النموذجية لسكنات عدل والسكنات الترقوية العمومية بكل من ولايتي الجزائر وتيبازة، إن كل مكتتبي عدل سواء 2001-2002 أو 2013 سيتعرفون على مواقع سكناتهم في شهر ديسمبر المقبل، مشيرا في ذات السياق إلى أن دفع الشطر الثاني للسكنات بالنسبة لمكتتبي عدل 2 سيكون ما بين شهري سبتمبر وديسمبر المقبلين، فيما أكد أن تسليم السكنات سيكون بحسب الرقم التسلسلي لكل مكتتب، حيث سيتم تسليم 62 ألف سكن لمكتتبي عدل 1 نهاية السداسي الأول من السنة القادمة وكل السكنات المتبقية ستوجه لمكتتبي عدل 2، مضيفا أن المكتتبين ملزمين بشهادة السلبية وكل من يخالف الأوامر سيسحب منه السكن حتى وإن كان قد استلمه، وفي نفس السياق أكد تبون أن من المكتتبين الذين ارتفعت أجورهم إلى 10 ملايين سنتيم سيحولون إلى سكنات ”أل بي بي” ويستلمون سكناتهم نهاية السنة.أما فيما يخص الأطباء والصيادلة المهتمين بسكنات ”أل بي بي” فقد حددت الوزارة سعر متر المربع 80 ألف دينار سنتيم، للابتعاد عن شراء العقارات بالخارج التي بلغ سعرها 550 ألف أورو.وأضاف الوزير، في تصريحات على هامش الزيارة، أن أصحاب الأعمال الحرة من تجار وأصحاب سيارات الأجرة الذين تم تأجيل استدعائهم لدفع الشطر الأول من سكنات عدل 2 سيتم استدعاؤهم هذه الأيام، مشيرا إلى أن العملية انطلقت على مستوى موقع الوكالة. من جهة أخرى أمر وزير السكن المؤسسات المكلفة بإنجاز السكنات باستغلال البناء الجاهز في واجهات السكنات للتسريع في وتيرة الأشغال وبلوغ إنجاز حوالي 200 إلى 300 سكن شهريا.وانتقد في ذات السياق مسؤول القطاع تأخر بعض المشاريع، خاصة مشروع 1500 سكن بسيدي عبدالله، والذي تكلفت بإنجازه شركة مصرية مشيرا إلى أن هناك فرقا واضحا بين الخبرة المصرية والصينية هذه الأخيرة التي أبدى الوزير استحسانه لكمية الإنجاز ونوعيته، مؤكدا أنها من أحسن المشاريع لحد الآن بالإضافة إلى الشركات التركية التي أكدت مكانتها هي الأخرى في نوعية الإنجاز، ليؤكد في الأخير أن احترام المعايير في الإنجاز يبقى هو الأهم. من جانب آخر أعلن المتحدث أن استلام 592 سكن من مشاريع السكنات الترقوية العمومية بالقليعة سيكون قبل نهاية السنة، حيث أعطى الوزير تعليمات للشركات بإلزامية تسليم المشاريع بعد 18 شهرا بدل 24 شهرا. كما جدد الوزير رفضه لإنجاز أي مشاريع سكنية على الأراضي الفلاحية.