تبون

كشف وزيرة السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون عن وجود تعثر في إطلاق سكنات ”عدل” والتي تتعلق بصيغة 32 ألف وحدة، مؤكدا أن العملية ستدخل مرحلة الملموس قبل نهاية العام الجاري 2015 حيث سيتم تسليم مقررات منح السكن لمكتتبي ”عدل” 2001 و2002 بمن فيهم المحولون إلى البرنامج الترقوي العمومي، هذا فيما لم يكشف الوزير عن تاريخ بعد بخصوص السكنات المتعلقة بمكتتبي 2013.أفاد تبون على هامش زيارة زيارته للصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية أنه سيتم الشروع في تسليم مفاتيح الشقق للمكتتبين 2001 و2002 ابتداء من الثلاثي الأول 2016 بعد الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية والتجهيزات المرافقة، مشير إلى وجود تعثر آخر عملية إطلاق المشروع قبل أن يستطرد قائلا أنه تم الانتهاء من التفاوض مع مؤسسات الانجاز لإنطلاق البناء على أن تعرض هذه الصفقات على طاولة الحكومة خلال أسبوع قصد المصادقة عليها. ووفق ذات المعلومات فإنه يأتي الإعلان عن هذه المشاريع الجديدة بعدما استقر لعدة أشهر عدد السكنات التي أطلقتها وكالة ”عدل” عند حوالي 110 وحدة أي ما يمثل أقل من 50 بالمائة من برنامج 230 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار، وفق قائلا ”البرنامج يتقدم بصورة طبيعية، سجلنا عثرة لكن تم تدارك الأمور”. في المقابل نفى وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، ما تداولته مؤخرا بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عبر مقاطع فيديو تبين نماذج سيئة لسكنات عمومية ترقوية، وقال إن السكنات النموذجية ستكون جاهزة خلال شهرين وأنها ستسلم لأصحابها مجهزة بشكل كامل مؤكدا أن التعليمات اللازمة أعطيت رسميا للمسيرين في هذا الشأن.وأوضح الوزير أنه بالرغم من تفاوت نسب تقدم الأشغال، إلا أنه تم تسجيل تحسن في الوتيرة مشيرا إلى أن الشقق النموذجية في موقع سيدي عبد الله -وهو أكثر موقع تقدما في الأشغال بولاية الجزائر- ستكون جاهزة خلال شهرين بالإضافة إلى استلام مشاريع أخرى خلال أشهر في مختلف ولايات الوطن على غرار تيبازة. وأكد تبون أن جميع شقق الترقوي العمومي ستكون مجهزة بشكل يسمح لها بأن تكون جديرة بأن يطلق عليها تسمية سكنات ذات جودة عالية وتتضمن هذه التجهيزات بشكل خاص جهاز تدفئة وتسخين مياه وتكييف وثلاجة وغيرها، مشددا بالمناسبة، على ضرورة استخدام مواد البناء المنتجة في الجزائر في مشاريع السكن، وأعطى تعليمات للمقاولين المكلفين بإنجاز السكن من أجل اعتماد المنتوج المحلي في البناء تطبيقا للقرار الذي اتخذته الحكومة مؤكدا على ضرورة التزام هذا القرار ومن يخالفه يتعرض إلى عقوبات.