تبون

كشف وزير السكن والمدينة والعمران عبد المجيد تبون عن إعطاء تعليمات من اجل فتح ملف السكنات التساهمية، معلنا عن فتح تحقيقات شاملة تتولاها مصالح الأمن بشأن القوائم المشبوهة ومعاقبة المسؤولين المتورطين. فيما تحدث عن إجراءات جديدة سترفع إلى الحكومة تحضيرا لنص تنظيمي حول إجراءات التنازل عن السكنات الإجتماعية التابعة لأملاك الدولة. وبدا تبون غير راض عن برامج السكنات التساهمية خلال رده على أسئلة الصحافة على هامش الرد على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، حيث أبدى امتعاضه من عملية توزيع السكنات لدى دواوين الترقية والتسيير العقاري والتي خلقت احتجاجات عديدة بسبب التلاعبات المسجلة في المستفيدين، حيث أكد المسؤول الأول عن القطاع في رد على أسئلة أحد لنواب بشأن قوائم مشبوهة لسكنات ترقوية تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بتيبازة حرمت مستفيدين تم استبدالهم بأشخاص آخرين، أن مصالح الأمن ستتولى التحقيقات في قوائم المستفيدين، وقال انه سيطلب الجهات الأمنية بالتحقيق في مشاكل السكن سواء في تيبازة أو ولايات أخرى"، لا سيما بعد أن عرف توزيع السكنات احتجاجات عارمة في مختلف الولايات. وحمل تبون مسؤولية سوء التسيير، وتأخر الإنجاز في كثير من الأحيان إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري، كما هو الحال بتيبازة، حيث اعترف الوزير بسوء التسيير الذي يميز هذا الديوان، وذلك منذ أكثر من ست سنوات. كما كشف الوزير في سياق آخر عن الإعداد لمشروع نص تنظيمي جديد سيعرض لاحقا على الوزارة الأولى، يهدف إلى تسهيل إجراءات التنازل عن سكنات الدولة، وأكد عبد المجيد تبون، أن الحكومة لن تتجه إلى تسوية وضعية القاطنين في سكنات اجتماعية اشتروا مفاتيحها فقط، مشيرا إلى أن الوزارة لا يمكن لها أن "ترسّم وضعية غير قانونية"، وأنه لا يوجد أي مؤشر يستدعي تسوية وضعية هؤلاء السكان غير الأصليين، باعتبار أن السكنات الاجتماعية ممنوعة من البيع قانونيا.