تبون يؤكد أن سيناريو 2001 و2002 لن يتكرر ويكشف

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن الراتب المقدّم للعمال الأجانب نفسه للذي يقدم للعامل الجزائري في ورشات قطاع السكن عبر الوطن، مجددا إلتزام مصالحه بإنهاء ملف عدل 1 في الثلاثي الأول من سنة 2017، فيما كشف المسؤول الحكومي أن مكتتبي عدل 2 من الكوطة المقدرة ب120 ألف مكتتب سيستلمون سكناتهم في غضون عام ونصف. وأوضح تبون، خلال استضافته في حوار تلفزيوني مع قناة النهار الجزائرية الخاصة، أن الشركات الجزائرية لم ترد العمل في المشروع، بحجة أن السعر لا يخدمهم، مشيرا إلى أن هناك من أتوا من مسافة 11 ألف كلم قبلوا العمل بنفس الأسعار. وعن الوسائل المستعملة في إنجاز المشاريع، كشف وزير التجارة، نيابة عن الراحل بلعايب بختي، إنه اجتمع مع المقاولين وقدّم لهم الثغرات التي تسبب في تأخير تقديم المشاريع في آجالها المحدّدة ، قائلا: إنتهى عهد (المارطو واللّوح) وعلى الشركات إستعمال وسائل متطورة للبناء، وأنا لا أستطيع أن اقدم مشروع بناية من 15 طابقا لشركة لا تملك الإمكانيات . وجدّد الوزير، التزام مصالحه بإنهاء ملف عدل 1 في الثلاثي الأول من سنة 2017، مستبعدا المشاريع التي انطلق فيها نهاية 2016 بسبب اعادة البنية التحتية للأرض. وبخصوص مكتتبي عدل 2 ، كشف تبون أن الذين دخلوا في كوطة 120 ألف الأولى سيستلمون سكناتهم بعد حوالي عام ونصف، مؤكدا أن سيناريو 2001 و2002، لن يتكرر. وأشار تبون إلى أن تسليم السكنات مرتبط بمدة الصفقات وموعد استلامها من قبل المقاولين. وفي الشق الاقتصادي، قال وزير التجارة بالنيابة، إنه سيواصل الحرب على مافيا الإسمنت، كما أكد في الجانب السياسي عدم ترشحه للانتخابات التشريعية المرتقبة في 4 ماي 2017 ضمن قوائم حزب جبهة التحرير الوطني.