تبون لا يستبعد أن يتجاوز البرنامج 150 ألف سكن إيداع ملفات طلب سكنات "عدل" في مارس المقبل

كشف وزير السكن والعمران السيد عبد المجيد تبون أن عملية إيداع ملفات طلب الحصول على سكنات البيع بالإيجار سيتم الشروع فيها قبل نهاية شهر مارس القادم، مشيرا إلى أن عملية التسجيل تشمل أيضا الطلبات الجديدة، "لكن مع إعطاء الأولوية للطلبات المجمدة منذ سنتي 2001 و2002".
وأشار السيد تبون في تصريح للصحافة على هامش اللقاء التشاوري الذي جمع أول أمس الوزير الأول السيد عبد المالك سلال بممثّلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلي المنظمات والجمعيات المهنية، إلى أن المصالح المعنية بمتابعة ملفات المكتتبين للحصول على سكنات وكالة "عدل" ستقوم بالتأكد وبشكل معمق من عدم استفادة هؤلاء المكتتبين من سكنات بصيغة أخرى وذلك في إطار تعزيز المراقبة في مجال توزيع السكنات، مؤكدا في سياق متصل بأنه يمكن تجاوز الحصة المعلن عنها من طرف الحكومة لإنجاز 150 ألف سكن في شكل صيغة البيع بالإيجار، في حال استلام عقارات إضافية وتشكيل شراكات ناجعة مع شركات أجنبية لإنجاز المشاريع المبرمجة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قررت في إطار مخطط عملها الذي قدمه الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أمام البرلمان، إعادة بعث برنامج وكالة "عدل" الذي أطلق في 2001، مبرمجة إنجاز 150 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار، سيتم إطلاق عملية إنجازها قبل نهاية السنة الجارية.
وتمت بالموازاة مع إعلان البرنامج الإشارة إلى أن تكلفة هذا النوع من السكنات ستتم مراجعتها لمطابقتها مع واقع السوق، حيث يتم الحديث في هذا الشأن عن تحديد السعر بنحو 3,5 ملايين دينار، وهو السعر الذي لم يؤكده الوزير رسميا إلا انه أشار إلى أن هذه السكنات لن يزيد سعرها عن 4 ملايين دينار.