تباين ردود الأفعال حول الزيادة المرتقبة لأسعار البنزين الممتاز والماوزت

- "إيجيسيا" يؤكد أن الزيادة المحددة ما بين 8 و 20 بالمائة ستمس حتما تكاليف قسيمة السيارات والتأمينتباينت ردود الأفعال حول الزيادة المرتقبة في أسعار المازوت و البنزين الممتاز السنة المقبلة بين أصحاب المحطات الذين إعتبروا أنفسهم غير متضررين كونهم مكلفون بتسويق هذه المادة ضمن عملية تجارية تضمن مداخيلهم و بين الناقلين الذين أكدوا على ضرورة حدوث مراجعة لأسعار النقل التي سترتفع حتما لاسيما مع توقع زيادة في تكاليف اقتناء قسيمة السيارات و قيم التامين على المركبات و بين المواطن العادي الذي يحتاج لهاتين المادتين في تموين مركبته في تنقلاته اليومية و الذي أعتبر نفسه الضحية الاولى و الاخيرة في هذه العملية التي إعتبرها بداية لإنعكاس تراجع اسعار البترول و الحالة الاقتصادية للبلاد على حياته بزيادة مصاريفه و إضعاف قدرته الشرائية لاسيما مع توقع زيادة تكاليف الكهرباء و الغاز .فعلى الرغم من كون الزيادة غير هامة باعتبار أن المازوت سيرفع من 13,70 دينار إلى 19 دينار للتر الواحد و البنزين الممتاز من 23 دينار إلى 25 دينار و هي زيادة مست نوعين من الوقود، بنسبة تراوحت مابين 8و20 في المائة، أي مابين 2 إلى 5 دينار للتر الواحد غير أنها ستكون كذلك في حالة الاستهلاك المفرط و هو ما تحدث بشأنه وزير المالية بان هذه الزيادة تهدف أساسا لترشيد الاستهلاك حيث قال أن التبذير يجب أن يقل و يجب علينا أن نقلل استهلاك كل المواد و الموارد المدعومة من طرف الدولة كالسكر و الزيت والفرينة و الكهرباء والوقود. و حسب المسؤول الأول عن القطاع فإن الدولة ستقتصد موارد هامة في ميزانيتها التي أثقلت كاهلها التحويلات الاجتماعية في حال ما إذا انخرط الجزائريون في هذا الخيار. و أكد الوزير انه رغم تراجع أسعار البترول فإن الجزائر تملك حتى الآن هامش مناورة لمواجهة هذه الوضعية كما لا توجد في وضعية وجوب تبني سياسة تقشف أو التخلي عن الدعم. لكن رغم ذلك فإن الزيادة المرتقبة في أسعار هذين النوعين من الوقود إعتبرها المواطنون ممن حاورناهم حول هذا الموضوع تحذير حول ما سيحدث في المرحلة القادمة خاصة و ان إنعكاسات هذا القرار سيكون لها آثار سلبية أخرى من حيث إستنزاف جيب المستهلك و زيادة مصاريفه في هذا السياق صرح لنا امس السيد عابد معاد رئيس المكتب الولائي لإتحاد التجار و الحرفيين بأنه و في حال تطبيق هذه الزيادة فإن العملية سيكون لها علاقة مباشرة برفع أسعار النقل كون ذلك سيكون حتمية لا مفر منها فعلى الرغم من حرية الاسعار في هذا المجال غير أن نقابات القطاع و تنظيماته لطالما عملوا جاهدين لإحداث توازن بين طلبات الناقلين لرفع التسعيرة و مراعاة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين غير أنه و في حال تطبيق مقترحات قانون المالية الجديد بزيادة تسعيرة اللتر الواحد من المازوت و البنزين الممتاز و زيادة تكاليف قسيمة السيارات و التامين فإن رفع تسعيرة النقل و تحرير الاسعار سيكون حتمية لا مفر منها و هو الخبر المفجع الذي سيتلقاه البسطاء قريبا على ما يبدو حيث أن ما يعتبر زيادة غير هامة في البداية سيعطي الضوء الاخضر لزيادات اخرى ستضعف القدرة الشرائية للمواطن أكثر مما كانت ستكون في حال طبقت زيادة في الضرائب على الاجور و هو الأمر الذي أكد بشأنه وزير المالية أول أمس في منتدى الإذاعة الوطنية أنه مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحةللإشارة فقد أكد وزير المالية , عبد الرحمان بن خالفة, ان الحكومة لا تعتزم في الوقت الراهن التخلي عن دعم أسعار الوقود لكنها تعول على انخراط المستهلكين في مسعى المحافظة على هذه المادة الطاقوية. وقال الوزير انه في الوقت الحالي الفكرة ليست مطروحة مبرزا أنه بالرغم من تراجع أسعار البترول فإن الجزائر تملك الإمكانيات لمواجهة هذه الصدمة. وللعلم فإن معدلات أسعار الوقود بالجزائر تبقى من بين الأدنى على المستوى العالمي وارتقت الجزائر ضمن البلدان الخمس الأكثر تسويقا لوقود رخيص، بعد أن عرفت أسعار المواد البترولية في عدد من البلدان ارتفاعا من بينها مصر و من تم فإن مناسبة اسعار هته المادة شجع كثيرا على تهريبها نحو الدول المجاورة التي تسوقها بأسعار أعلى .