تباينت قراءة الحقوقيين لأوضاع حقوق الإنسان في الجزائر

تباينت قراءة الحقوقيين لأوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، رغم اتفاق الجهات المعنية على انتشار قضايا الرشوة والفساد وكثرة الشكاوى الخاصة بالمتطلبات الأساسية، مثل السكن وارتفاع نسبة العنف ضد المرأة وما يتصل بمسألة تشكيل أحزاب سياسية جديدة.

وحسب رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني لا تزال أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر جد متواضعة، رغم التقدم الملموس على صعيد إصلاح القضاء وتحسين ظروف السجناء والإنجازات الأخرى التي حققها قانون المصالحة الوطنية والوئام المدني.

ويأمل قسنطيني تعزيز وحماية حقوق الإنسان بفضل الإرادة السياسية والمطلب الاجتماعي لبناء دولة القانون، مشيرا إلى تقدم الجزائر في هذا المجال مقارنة بدول أفريقيا وحتى بعض الدول العربية.

ورغم الجهود المبذولة في هذا السياق، تتلقى الهيئة الوطنية شكاوى عديدة، وهو أمر طبيعي كما يراه قسنطيني لوجود أشخاص يعانون من بعض التجاوزات، ومنها على سبيل المثال المبالغة في السجن الاحتياطي.

وأكد في حديثه أن الهيئة تسعى لإيجاد مخرج من هذه الممارسات لتكون الرقابة القضائية هي البديل، لافتا في الوقت ذاته إلى تأخر الجزائر في مجال الخدمات الصحية وصعوبة تدارك هذا التراكم الزمني من السلبيات على هذا الصعيد خلال فترة قصيرة.
الواقع مختلف
أما رئيس المكتب الولائي الرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف السيد هواري قدور فقد أشار إلى أن واقع حقوق الإنسان بالجزائر مختلف تماما عما يروج له في الأرقام الرسمية، مشيدا بالمكاسب التي حققتها الرابطة بعد أحداث 5 أكتوبر/تشرين الأول 1988 التي أدت إلى انفتاح المجال الديمقراطي وظهور التعددية الحزبية.

لكنه استدرك قائلا إن حقوق الإنسان بالجزائر تراجعت قياسا إلى الربيع الديمقراطي الذي شهدته البلاد خلال الفترة الواقعة ما بين 1989 و1991.

وركز هواري قدور في حديثه على تراجع حقوق الإنسان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتحديدا في مسائل البطالة والسكن والرعاية الاجتماعية بما فيها توفير الخدمات للمعاقين والمسنين.

وقال "رغم أننا لا يمكن تصنيف هذه المجالات في قضايا الحقوق، فإن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هما القاعدة الأساسية لبناء المواطنة الاجتماعية التي بدورها تبني القاعدة السياسية، فالشخص الجائع أو العاطل عن العمل لا يمكنه أن يفكر في السياسة بطريقة تؤدي إلى تطور المجتمع".

المشهد السياسي

وهذا ما جعل المواطن الجزائري -حسب هواري قدور فاقدا للمواطنة الاجتماعية، الأمر الذي انعكس سلبا على الواقع السياسي، لا سيما أن المشهد العام في الجزائر يبقى مغلقا وينصب في خانة تأييد النظام القائم بما فيها الأحزاب السياسية الكبرى التي اندمجت مع برنامج الرئيس، معتبرا ذلك بدعة جزائرية ستترك آثارا سلبية على الحراك السياسي الداخلي.

.
.