تباينت آرائهم بين مؤيد ومعارض لطلب النائب العام بالعودة إلى العمل كتاب الضبط ينقلون احتجاجاتهم إلى مجلس قضاء الجزائر

نقل، أمس، كتاب ضبط المحاكم الخمس ومجلس قضاء الجزائر العاصمة احتجاجاتهم من قصر العدالة بعبان رمضان إلى مجلس القضاء تعبيرا منهم عن رفضهم للمضايقات والتهديدات التي ما فتئوا يتلقونها من بعض الأطراف وصفوها بالفاعلة، منذ إضراب فيفري المنصرم والتقاء ممثليهم بوزير العدل للنظر في طلباتهم وأفاد المحتجون بأنه من المفترض أن يلتحق زملاؤهم بهم قبل السابع أفريل الجاري.وذكر كتّاب الضبط الذين التقتهم “الفجر” ببهو المجلس بأنهم “تعرضوا ولا يزالون لعدة تهديدات من أطراف معينة، فاعلة بمجلس قضاء الجزائر، على أعقاب الاحتجاجات والشلل الذي عرفته المحاكم الخمس والمجلس، وأكدوا بأنهم لم يتلقوا لحد الساعة الرد على باقي طلباتهم التي قررت الوزارة دراستها عقب اللقاء الذي جمعها بممثليهم (36 مجلس قضاء) في الـ 23 فيفري المنصرم بمازفران، أين حددت الـ 13 مارس الماضي كآخر أجل للرد، فيها إذا استقبل بها أم لا، لتحدد في آخر المطاف السابع أفريل الجاري كوعد للالتقاء بهم لاطلاعهم على القرارات التي اتخذتها فيما يخص الطلبات محل دراسة، التاريخ الذي من المنتظر أن يضرب ويشل باقي كتاب وأمناء الضبط عبر 36 مجلس قضاء عبر التراب الوطني، العمل للاعتصام أمام مقر مجلس القضاء، مثلما سبق وأن قاموا بنفس المبادرة في فيفري المنصرم. والتقى النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بمكتبه، مساء أمس، غدية مراد عضو التنسيقية الوطنية لمجلس قضاء الجزائر، في محاولة لإيجاد مخرج، إذ طالب النائب العام كتاب الضبط المحتجين بالعودة إلى مناصب عملهم، في انتظار اللقاء الذي سيجمع ممثليهم هذا الخميس بالطيب بلعيز، المقترح أو العرض الذي تباينت حوله الآراء من طرف المعنيين، بين مؤيد ورافض له، غير أنه رجح العديد منهم إمكانية الإستجابة لطلب النائب العام والعودة إلى العمل اليوم، فيما فسره آخرون بأنه محاولة لامتصاص غضبهم، وطالبوا بإعادة زميلتين إلى منصبي عملهما، إحداهما تم طردها بعدها تقدمت بطلب عطلة مرضية، وزميل آخر تم تحويله من مجلس قضاء الجزائر إلى الحراش.وتواصل اعتصام كتاب ضبط المحاكم الخمس ومجلس القضاء البارحة ببهو المجلس إلى حين الاتفاق سويا على اتخاذ قرار جماعي.مجيد مصطفى