تبادل الأسرى الفلسطينيين بالأسير الإسرائيليسجال بين ''فتح'' و''حماس'' حول إنصاف الصفقة

بدأت الاتهامات التي وجهتها الإدارة الأمريكية لإيران بالوقوف وراء مخطط لاغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة تأخذ أبعادا دولية وقد يتحول إلى كرة ثلج جارفة ستتحول إلى قضية دولية تزيد في تعكير الأجواء في منطقة الشرق الأوسط.
وكان لجوء السلطات السعودية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس من اجل إخطار أعضاء مجلس الأمن الدولي بما أسمته بـ''المؤامرة الشنيعة'' التي كانت تستهدف عادل الجبير سفيرها بالولايات المتحدة خطوة باتجاه التدويل مع كل ما يخفيه ذلك من تطورات لاحقة.   
ويؤشر قرار الرياض برفع القضية إلى مجلس الأمن أن ملفها مرشح لأن يعرف تطورات لاحقة وبما قد يدخل كل منطقة الخليج في دوامة قبضة حديدية جديدة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران في مرحلة أولى قبل أن تتطور إلى قضية دولية لاحقا.
وذكر بيان للبعثة الدبلوماسية السعودية بالعاصمة الفيدرالية الأمريكية ''أن المؤامرة تعتبر خرقا خطيرا لكل القوانين والمعاهدات الدولية ''وطالب ''بإحالة كل من له علاقة بهذا المخطط على العدالة للاقتصاص منه''.
وجاء الموقف السعودي يوما بعد تأكيد العدالة الأمريكية توجيه التهمة لرعيتين إيرانيتين بمحاولة اغتيال السفير السعودي. وأيضا بعد تصريحات متلاحقة لمختلف المسؤولين الأمريكيين الذين أكدوا أنهم لن يسكتوا على مخطط بهذه الخطورة بقناعة أنها انتهاك للسيادة الأمريكية وان إيران يجب أن تدفع ثمن فعلتها هذه المرة.
وتصر الحكومة الأمريكية على اتهام إيران بالوقوف وراء مخطط الاغتيال رغم النفي الإيراني المتكرر ووصف طهران للتهم الموجهة إليها بمجرد سيناريو على شاكلة الأفلام الأمريكية.
وخرج مرشد الثورة الإيرانية علي خمينائي أمس عن صمته لينفي هو الآخر الاتهامات الأمريكية ووصفها بالمفبركة، مؤكدا أن ''الولايات المتحدة افتعلت هذه الأيام قضية ووجهت على أساسها تهما لبعض الإيرانيين واتهامها لإيران بدعم الإرهاب ولكن هذه المؤامرة لن تنجح في عزل الجمهورية الإسلامية''.
وتتهم طهران الولايات المتحدة بافتعال هذا السيناريو من اجل زرع الفرقة بين الدول الإسلامية بهدف حماية إسرائيل وفرض عزلة دولية متزايدة على إيران.وقال خمينائي أن الولايات المتحدة سعت إلى فرض هذه العزلة ولكنها فشلت في ذلك بل أنها هي التي وجدت نفسها في عزلة دولية.
وسبق لمسؤولين إيرانيين أن دعوا السلطات السعودية بمجرد الكشف عن هذا المخطط الثلاثاء الماضي إلى التزام الحذر وعدم الوقوع في فخ هذا السيناريو والانسياق وراء خطة أمريكية الهدف منها التضييق على إيران وإفشال أجواء التقارب التي طبعت المواقف بين الرياض وطهران في المدة الأخيرة.

دخلت السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' في جدال سياسي جديد قد يتحول إلى نقطة صراع قادمة على خلفية عدم إدراج أسماء مروان البرغوثي العضو القيادي في حركة فتح وأحمد سعدات الأمين العام للحركة الشعبية ضمن قائمة المفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين.
وبدأت هذه القضية تتفاعل على نار هادئة بين حركتي ''حماس'' و''فتح'' وازداد الجلد بشأنها عندما تم تسريب خبر قبول مفاوضي الحركة الإسلامية بشرط حكومة الاحتلال بعدم عودة 200 أسير ممن سيتم إطلاق سراحهم إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ووجدت السلطة الفلسطينية في هذه النقطة بالذات منفذا لتوجيه انتقادات باتجاه حركة المقاومة الإسلامية وخاصة بعد أن وجدت نفسها خارج إطار لعبة التفاوض التي باشرتها حماس وإسرائيل بوساطة مصرية. ولم تتأخر مصادر حركة حماس في دحضها بالتأكيد أن هؤلاء لا يمثلون سوى 5 بالمئة من إجمالي عدد المفرج عنهم كما أن لهم الحق في اتخاذ القرار الذي يرونه مناسبا سواء بالعودة إلى غزة أو التوجه إلى الضفة الغربية فيما بعد. وقال إسماعيل رضوان احد قادة ''حماس'' في قطاع غزة أن هؤلاء الأسرى بإمكانهم العودة إلى غزة متى شاؤوا.
وتضمن الاتفاق المبدئي بين الحكومة الإسرائيلية وحركة المقاومة الإسلامية الإفراج عن 1027 أسير فلسطيني على مرحلتين مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط من بينهم 27 سيدة و205 أسير من سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقد أرغمت حركة حماس على قبول شرط إسرائيلي بإبعاد 164 أسيرا باتجاه قطاع غزة و41 باتجاه الخارج بدعوى خطرهم على الأمن الإسرائيلي.
وقال رضوان إسماعيل أن الأسرى الذين حكم عليهم بأحكام قاسية ومؤبدات متعددة كانوا مخيرين إما بالموت في السجن أو القبول بالاستفادة من الإفراج المشروط بالإبعاد الى الخارج. مجددا التأكيد في رد على اتهامات السلطة الفلسطينية بالقول أن هذه الأخيرة قبلت سنة 2002 إبعاد 13 فلسطينيا إلى الخارج مقابل إنهاء إسرائيل لحصارها لكنسية المهد في بيت لحم بالضفة الغربية. وأعطى رياض المالكي وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية قراءة سياسية للصفقة عندما تساءل ما إذا كان الاتفاق يهدف إلى الرفع من شعبية إسرائيل وحركة حماس على حساب السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس لضرب الشعبية التي حاز عليها منذ 23 سبتمبر الماضي عندما سلم طلبا رسميا إلى الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية دولة مستقلة واعتبارها عضوا كامل الحقوق في الهيئة الأممية. وينتظر أن يتم يوم الثلاثاء القادم تبادل 450 أسير فلسطيني ضمن المرحلة الأولى من عملية التبادل التي تتم ولأول مرة في الأراضي الفلسطينية في نفس الوقت الذي يتم فيه الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير بين أيدي المقاومة الفلسطينية منذ جوان .2006
وينتظر لأجل ذلك ان يصل اليوم ديفيد ميدان وسيط الوزير الأول الإسرائيلي إلى القاهرة لبحث آخر اللمسات قبل إتمام الصفقة مباشرة بعد أن أنهى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية زيارة مماثلة إلى العاصمة المصرية، حيث أجرى محادثات مع المسؤولين المصريين حول نفس القضية.
وبحث مشعل مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير مراد موافي سبل تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه بين الحركة وإسرائيل بجهود ومشاركة مصرية.