تاجر حر مهدد ب 10 سنوات سجنا لتورطه في المتاجرة بالمخدرات

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الدليل بقصر العدالة عبان رمضان، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب 200 ألف دج، في حق تاجر حر ومقبل على الزواج، والذي تعتبر عائلته من أغنياء ولاية جيجل. بدأت تفاصيل هذه القصية انطلاقا من معلومات أدلى بها 3 متهمين منحدرين من حي تيليملي بالعاصمة، توبعوا منذ سنة بتهمة حيازة المخدرات والمتاجرة بها، إذ أكدوا لمصالح الشرطة والهيئة القضائية أن المتهم المسمى "ب.محمد" هو من باعهم المخدرات التي تم ضبطهم بها، و المقدر وزنها ب 4.8 غ، ليتم متابعته قضائيا إثر هذه الأقوال. المتهم الذي تم تنفيذ أمر إلقاء القبض عليه من طرف رجال الشرطة نهاية الأسبوع المنفرط، أكد خلال جل مراحل التحقيق أنه بريء من التهمة المنسوبة له ولا علاقة له بالقضية، وهذا ما أقر به خلال مثوله أمام هيئة محكمة سيدي امحمد الابتدائية، ليلتمس لنفسه البراءة. من جهته الدفاع أكد أن ملف القضية خال من جرم المتاجرة كون المخدرات المضبوطة بحوزة الثلاث متهمين الذين ورطوا محمد بالقضية، قد أكد أحدهم أنها تعود له بغرض استهلاكه الشخصي، وبناء على عدم وجود أي دليل مادي يورط موكله طالب الدفاع من هيئة المحكمة تبرئة موكله من الجرم المنسوب له، إلا أن وكيل الجمهورية التمس له العقوبة السالفة الذكر.