تأييد حكم براءة رئيس بلدية سعيدة

أيد مجلس قضاء سعيدة، أمس، حكم البراءة الصادر عن محكمة بوقطب، شهر ديسمبر الماضي، في حق رئيس بلدية سعيدة.وتخص القضية التي توبع فيها "مير" سعيدة المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، تهمة انتحال صفة أستاذ جامعي أثناء الانتخابات المحلية، والتي على إثرها أصدر والي الولاية، سعيد مزيان، قرار يقضي بتوقيفه تحفظيا وتعيين رئيسا بالنيابة خلفا له. وكان رئيس بلدية عاصمة الولاية قد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام بمقر المجلس الشعبي الولائي احتجاجا على ما وصفه ب"الضغوطات التي يتعرض لها من طرف الإدارة المحلية وانتهاج سياسة الكيل بمكيالين في تطبيق القانون في حق المنتخبين"، حيث طالب بإيفاد لجنة تحقيق من رئاسة الجمهورية إلى سعيدة للنظر في قضيته و"الوقوف على التجاوزات القانونية المسجلة محليا".