يعاني النظام المصرفي الجزائري من عديد النقائص التي أثرت سلباً على مستوى أدائه، ونظراً لدور البنوك الهام في تحريك عجلة الاقتصاد خاصة في الدول النامية، والتي تعاني من غياب أسواق مالية متطورة مثل الجزائر، تبرز الحاجة ملحة إلى إصلاح النظام المصرفي الجزائري خاصة في الجوانب التي تحتاج إلى تأهيل، مثل: التأخر في استعمال وسائل الدفع الحديثة أي الصيرفة الإلكترونية، التأخر في مواكبة المعايير الاحترازية العالمية خاصة منها معايير بازل، التركيز على تمويل التجارة الخارجية وعمليات الاستيراد على حساب تمويل المشاريع الاستثمارية المنتجة ... إلخ. وقد خلص البحث إلى أن هذه الإصلاحات هي من صميم مهام البنك المركزي الجزائري (بنك الجزائر)، بصفته المسؤول الأول عن الرقابة على البنوك، إضافة إلى كونه المسؤول عن وضع وتنفيذ السياسة النقدية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 25/07/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - سليمان ناصر - حديدي آدم
المصدر : المجلة الجزائرية للتنمية الإقتصادية Volume 2, Numéro 2, Pages 13-28