تأمين الحدود

دعا المدير العام للجمارك قدور بن طاهر يوم الأربعاء بتلمسان أعوان الجمارك الممارسين مهامهم على مستوى الحدود إلى "رفع مستوى الحيطة والحذر وتشديد الاجراءات الأمنية بغية التصدي والوقوف في وجه كل محاولة تمس بالاقتصاد الوطني".ومن خلال رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال "الحلقة الدراسية الخامسة حول حراسة وتأمين الحدود" التي احتضنتها مدرسة الجمارك لأولاد ميمون (تلمسان) وقرأها محمد أرزقي مدير فرعي لمكافحة التهريب و المخدرات بالمديرية العامة للجمارك أوضح السيد بن طاهر أن "تنظيم مثل هذه الملتقيات التي تندرج في إطار تطوير وعصرنة إدارة الجمارك يهدف إلى التكيف مع المستجدات والتطورات الدولية الحاصلة على المستوى الاقليمي من جهة ويرمي إلى إضفاء ديناميكية جديدة في العمل الميداني لفرق الجمارك في مجال حراسة الحدود ومكافحة التهريب من جهة أخرى".كما أضاف نفس المسئول أن هذه الحلقات التي تنظمها المديرية العامة للجمارك تأتي "تماشيا مع الظروف الأمنية و التغيرات الجيوستراتيجية التي تعرفها دول الجوارمما قد يشكل خطرا على استقرار وأمن بلدنا" مؤكدا على أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الهيئات والمصالح المعنية "عن طريق تبادل المعلومات وتوحيد الجهود والوسائل خلال الخرجات الميدانية المشتركة وغيرها".ومن جهة أخرى ذكر قدور بن طاهر بالمشروع التمهيدي لقانون الجمارك الذي صادق عليه مؤخرا مجلس الوزراء ليعرض على البرلمان مؤكدا أن "هذا القانون الجديد سيكون له أثر كبير على دعم النمو الاقتصادي و مرافقة المستثمرين و تحسين مناخ الأعمال" و"سيشكل أداة فعالة لحماية الثروة الوطنية من التهريب والجرائم الاقتصادية الأخرى".ومن جانبه ذكر والي تلمسان ساسي أحمد عبد الحفيظ في كلمته باللقاء الوزاري المنتظم في يونيو 2013 والذي تم خلاله "سن بعض التدابير الميدانية لتعزيزكل الجهود التي ترمي إلى تأمين حدودنا والتصدي إلى التهريب والجريمة العابرة للحدود"منوها "بالجهود التي تحققت نتيجة هذه الاجراءات الصارمة والتي لمس المواطن نتائجها".وبعد التأكيد بأن "ما بدل من جهود قد أمن حدودنا وقلص بصفة ملموسة كل الظواهر التي شابت المناطق المتاخمة للحدود" وسمحت "بالحد من تهريب الوقود والمواد الغذائية الأساسية خصوصا منها المدعمة ومنع دخول كمية معتبرة من السموم التي تأتي للأسف من الحدود الغربية" ألح ذات المسؤول أن قضية المحافظة على الحدود لا يقع على عاتق مصالح الأمن لوحدها بل هو تعاون بين هذه المصالح والقوات الحية من المجتمع المدني.وقد تواصلت أشغال هذا اللقاء الذى حضره ممثلون عن وزارتي العدل والدفاع الوطني وسلك الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك الجزائرية في جلسات مغلقة.