«تأمين الثقة» خدمة جديدة للفلاحين

أعرب مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي السيد محمد الطاهر بوعكاز بولاية تبسة، ل «المساء»، عن أسفه الشديد لما آلت إليه وضعية الفلاح بولاية تبسة، حيث يتعرض أغلبهم لخسائر فادحة بسبب العوامل المناخية أو الجفاف الذي ضرب المنطقة، كاشفا في ذات الوقت، أن جل الفلاحين بالولاية تغيب عنهم ثقافة التأمين الفلاحي.أكد بوعكاز أنه رغم المجهودات التي يبذلها الصندوق من حملات تحسيسية توعوية تتكرر كل فترة حول أهمية التأمين ضد الأخطار المناخية التي تهدد المحاصيل؛ كالجفاف والتقلبات المناخية الفجائية ومختلف الكوارث والتأمينات الخاصة بالعتاد الفلاحي كالماكينات والجرارات، إلا أن التأمين يُعد آخر اهتمامات الفلاح.
وأوضح محدثنا أن الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بتبسة، يقدم منتوجا جديدا يسمى «تأمين الثقة» يضم العديد من الامتيازات للمشتغلين في القطاع، مشيرا إلى أن اللقاءات التي يعقدها الصندوق هدفها تحسيس الفلاحين بأهمية التأمين على الممتلكات، والفائدة التي ستعود عليهم من خلال قيامهم بالتأمين لتفادي الخسائر الكبيرة في حالة تدهور المنتوج أو هلاك الحيوانات خاصة أثناء الاضطرابات الجوية وتساقط الثلوج والأمطار.
وكشف، في السياق ذاته، أن فلاحي ولاية تبسة يتكبدون في كل مرة خسائر بسبب العوامل الطبيعية ومنها التقلبات المناخية، خاصة في شعبتي تربية النحل والأشجار المثمرة، موضحا أن السبب يعود بالأساس إلى انعدام وغياب ثقافة التأمين الفلاحي عن جل الفلاحين.
وأشار السيد محمد الطاهر بوعكاز إلى أن عملية التأمين ضد مختلف الأخطار كالحرائق وغيرها، تهدف إلى خدمة القطاع الفلاحي بالدرجة الأولى، داعيا الفلاحين إلى الانخراط في الصندوق لحماية محاصيلهم الزراعية حتى لا تضيع جهودهم هباء.
أما في ما يخص المؤمّنين على الأبقار، فقد أضاف ذات المتحدث أن عددهم لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، فيما سُجل عزوف نهائي عن تأمين الأشجار، كما أن عدد العقود المبرمة للتأمين على المحاصيل خلال الموسم الفلاحي الجاري، لم يتجاوز 200 عقد.
من جهتهم، أرجع بعض الفلاحين الذين التقت بهم «المساء»، أرجعوا سبب عزوفهم عن التأمين الفلاحي إلى جهلهم بالعروض إلى جانب محدودية إمكاناتهم المادية التي لا تسمح لهم بدفع المبالغ المالية المعروضة من طرف الصندوق، فضلا عن كون أغلب الفلاحين ليست لديهم دراية بمزايا وفوائد وربما حتى بوجود تأمين فلاحي.
وردّ مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحين، بأن الصندوق يُعتبر بمثابة ادّخار للفلاح وليس مكسبا تجاريا، وبالتالي فإن حصيلته السنوية والأرباح التي يحققها من مساهمات الفلاحين الرمزية في تأميناتهم، يتم توزيعها على المنخرطين لدعم النشاط الفلاحي ومرافقة سير عمليات القروض الفلاحية ميدانيا، لمتابعة عمليات الاستفادة وكيفية استثمارها لتطوير الإنتاج وتحقيق نوعية ذات جودة عالمية. وأضاف أن الصندوق يتمثل في مؤسسة مالية تعاونية وشريك مفضل لدى السلطات العمومية في مشاريع التطور الفلاحي، وهو دوما في خدمة الزبائن، بحيث يسعى لتقديم تسهيلات غير مسبوقة للفلاحين كي يتمكنوا من تأمين محاصيلهم عن طريق جدول يسمح لهم بدفع مستحقات الصندوق، ويقدم للراغبين في التأمين الفلاحي، كل التسهيلات بما فيها التسديد المتأخر في حال عدم قدرتهم على الدفع المباشر.
ودعا محدثنا في الأخير كافة الفلاحين إلى التقرب من مصالح الصندوق للاستفادة من عروضه مهما كانت نوعية الخسائر والأضرار الفلاحية، علما أن كل الصناديق تتحمل، في أغلب الأحيان، نسبة عالية من التعويض عن الضرر، قد تصل في الكثير من الحالات بين 80 إلى 100 %.
❊ نجية بلغيث