تأمينات اجتماعية

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الاجراء شوقي عاشق-يوسف يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن حوالي 950.000 من العمال غير الأجراء قد قاموا بتسوية وضعيتهم كما تم تحصيل 76 مليار دج بفضل اجراءات قانون المالية التكميلي 2015 .و خلال لقاء مع الصحافة أكد السيد عاشق-يوسف أن " قرابة 950.000 عامل غير أجير قاموا بتسوية وضعيتهم لدى الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال غير الاجراء كما تم تحصيل 76 مليار دج لتسجل بذلك زيادة بنسبة 90 بالمئة في عائدات الصندوق". و تسمح الاجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي للعمال غير الأجراء بتسديد اشتراكاتهم للسنة الجارية و الاستفادة من مهلة لتسديد اشتراكاتهم السابقة و المتراكمة و الاعفاء من غرامات تأخير التسديد.من جهة أخرى صرح المتدخل أن الصندوق يعد حاليا أكثر من 8ر1 مليون عامل غير أجير منتسب من بينهم 170.000 فلاح لترتفع نسبة المنتسبين من هذه الفئة (الفلاحون) الى 17 بالمئة.و تم تحقيق هذه النتائج " المرضية جدا" بفضل قانون المالية التكميلي 2015 و الى مختلف التدابير التي اتخذها الصندوق لاسيما العمليات التحسيسية و اعادة تنظيم الصندوق و فتح 137 وكالة جديدة لتقريب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء من زبائنه حسب ذات المسؤول. و أوضح المدير العام للصندوق التامينات الاجتماعية للعمال غير الاجراء أنه سيتم تسخير الامكانيات من أجل تدعيم و تحسين عمليات مراقبة العمال غير الأجراء غير المنتسبين لهذا الصندوق أو المنتسبين لكنهم مدينين بالاشتراكات و هذا انطلاقا من سنة 2017.كما قدم شروحات حول تعزيز مهام الاعوان المكلفين بالمراقبة الطبية للصندوق من خلال وضع تحت تصرفهم " نظام نقال للاطلاع و الانتساب التلقائي" للعمال غير الاجراء غير المنتسبين لصندوق الضمان الاجتماعي.و اضاف ذات المتحدث في سياق اخر بان عمليات المراقبة ستسمح ايضا بمكافحة بعض التجاوزات الحاصلة بخصوص استهلاك بعض الادوية و هذا بغرض التحكم في النفقات.و دعا بهذه المناسبة العمال غير الاجراء المدينين بالاشتراكات الى التوجه الى وكالات الصندوق قبل 31 ديسمبر 2016 لتسوية وضعيتهم و الاستفادة من مهلة لتسديد اشتراكاتهم السابقة. و من جهة اخرى اعلن المدير العام للصندوق انه يجري التفكير حاليا لدمج عطلة الامومة لصالح النساء غير الاجيرات المنتسبات الى الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال غير الاجراء في الخدمات الجديدة التي يوفرها الصندوق و لتشمل التكفل بحوادث العمل بالنسبة للمهن الخطيرة.و اشار السيد عاشق يوسف الى ان التعداد الحالي للعمال غير الاجراء يقدر ب ثلاثة (3) ملايين شخص يشتغلون لحسابهم كالتجار و الحرفيين و غيرهم و كذا اصحاب المهن الحرة ( الاطباء و المحامون و الموثقون و غيرهم).