تأكيد مشاركة 34 حزبا سياسيا في التشريعيات القادمة الفصل اليوم في الورقة الانتخابية الخاصة بكيفية الاقتراع

انتهت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية من تنصيب فروعها الولائية على مستوى 47 ولاية بينما سيتم تنصيب فرع الجزائر العاصمة، يوم الخميس القادم، حسب ما أعلن عنه أمس رئيس اللجنة، محمد صديقي، الذي صرح أن “لجنته ستنتهي من تنصيب اللجان الفرعية الولائية لمراقبة الانتخابات يوم الخميس القادم، لتنطلق بعد ذلك عملية تنصيب الفروع البلدية. عن مشاركة الأحزاب في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، قال المتحدث إنه إلى غاية اليوم تضم اللجنة 34 حزبا ويبقى الباب مفتوحا للأحزاب التي ستعتمد لاحقا والتي ستشارك في الانتخابات، متوقعا أن يصل أعضاؤها إلى 41 عضوا. كما أكد رئيس اللجنة على الدور الهام لهذه اللجان الفرعية الولائية في مراقبة سير العملية الانتخابية “من بدايتها إلى نهايتها والتبليغ عن أي خروقات تمس بقواعد الشفافية والنزاهة”. وبخصوص الشكاوى التي تدرسها اللجنة وستبت فيها قال صديقي أن من واجبات اللجنة “الإخطار والتبليغ” بكل شيء منافي للقانون أو ملاحظة وجود نقائص في تنفيذ القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي. وعن برنامج اللجنة تحسبا للانتخابات التشريعية، قال صديقي إن أعضاء اللجنة سيجتمعون قريبا بمسؤولي مؤسسة التلفزيون الجزائري لضبط كل الأمور المتعلقة بالحملة الانتخابية الرسمية وضمان الإنصاف فيها بين المترشحين.  ويتوقع صديقي أن تدرس فيما بين أعضائها نهار اليوم قضية الورقة الانتخابية الخاصة بكيفية الاقتراع والتصويت للبت فيها من كل النواحي الشكلية والمضمون أو الدعائية والإشهارية بعدما رفعت بعض الأحزاب اقتراحاتها كوضع صورة الحزب على الورقة الانتخابية. وعن مدى استقلالية اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، أكد رئيسها أن اللجنة “حرة و ذات سيادة” وأن صلاحياتها محددة بموجب القانون وأنها تعمل بـ”انسجام وتعاون وتكامل تام”. وفي هذا المضمار قال صديقي إذا كان أي شيء غير عادي “سنقوم كما قال بالتبليغ عنه إلى لجنة القضاة والإشراف”، معتبرا من جهة أخرى حرص الرئيس بوتفليقة من بين “الضمانات الأساسية لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة”. مالك رداد