تأديب الزوجة بالضرب في الفقه الإسلامي بين الإباحة والتجريم

تعتبر العلاقة التي ينشئها عقد الزواج من آيات الله في الكون، يقول تعالى: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة"، وقد أحاط الشرع الحكيم الزواج بجملة من الأحكام، ورتب عليه حقوقا وواجبات لكلا الزوجين في سبيل تحقيق الاستقرار الذي تصنعه المودة والرحمة؛ فعقد الزواج الذي يجمع الرجل والمرأة عقد رباني في تكوينه ونشأته كما هو رباني في آثاره والتزاماته. ومما يرتبه عقد الزواج ما يعرف بالحقوق الزوجية، وهي حقوق الزوج على الزوجة وحقوق الزوجة على الزوج، من هذه الحقوق: القوامة للزوج وما يتبعها من حق الطاعة ويقابلها المعاملة الحسنة والإنفاق على الزوجة بالمعروف. والحياة الزوجية إذا أخذت مسارها الطبيعي، وعرف كل من الزوج والزوجة واجباته قبل حقوقه سادت المودة والرحمة، فإن حادت سفينة الحياة بالطرفين عما يجب أن تكون عليه وهبت عليها عواصف الخلافات، كان لزاما العمل على الحد من الشقاق وإرجاع الأمور إلى مسارها الطبيعي. وفي سبيل ذلك رسمت أحكام الشريعة الإسلامية طرقا لفض النزاعات وتضييق مجالات الشقاق، وواجهت نشوز أحد الزوجين أو هما معا بما يحفظ للحياة الزوجية استمرارها واستقرارها، من ذلك ما أعطي للزوج باعتباره ربان السفينة من حق تأديب الزوجة إن هي نشزت وخرجت عما يلزمها به العقد وخالفت بنوده، ولم تترك الشريعة الربانية وسائل التأديب ولا كيفيته بل نصت عليه ووضعت ضوابط لاستعماله؛ ووسائل التأديب نص عليها القرآن الكريم وبينت السنة النبوية الشريفة كيفيته وتولى الفقهاء أحكامه بالتفضيل والشرح. وقد عرضت مسألة تأديب الزوجة مع تعديل المشرع الجزائري لقانون العقوبات ومما نص عليه مساءلة الزوج جنائيا إذا تعدى بالضرب على الزوجة. وإذا علمنا أن ضرب الزوجة تأديبا من الوسائل التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، فما هي حدود استعمال الضرب كوسيلة لتأديب الزوجة؟ ومتى يكون الزوج مسئولا جنائيا في الفقه الإسلامي؟