تأخر تحرير عقود الملكية يرهن إنجاز 10 آلاف سكن ترقوي بقسنطينة

أكد عضو الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل أن مشاريع إنجاز 10 آلاف سكن ترقوي مهددة بسبب تأخر تحرير عقود الملكية، وفق ما تضمنه قانون المالية لسنة 2015 .وقال السيد رياض لرقم خلال يوم دراسي نظم بقصر الثقافة مالك حداد، الخمكيس المنصرم، من قبل الغرفة المذكورة وغرفة التجارة والصناعة لولاية قسنطينة (رمال) قد أسندت للعديد من الترقيات العقارية الحرة، عبر اللجنة الولاية لترقية الاستثمار ”كالبيراف”، بحيث تم اختيار أراض ملك للدولة من أجل إقامة هذه المشاريع، بعد الحصول على عقود امتياز لاستغلال الأوعية العقارية إلا أن الأمور بقت معلقة، مضيفا في سياق حديثه أن الأمور كانت تسير على ما يرام، قبل أن يأتي قانون المالية لسنة 2015، ببند يسمح بالتحويل القانوني لملكية الأرض التي ستبنى فوقها السكنات للمرقي الحر، شرط استكمال إنجاز العقارات وإصدار شهادة المطابقة التي تثبت انتهاء الأشغال وقابلية توزيع الشقق على المكتتبين وهو شرط لم يدخل حيز التطبيق إلى شهر مارس الماضي، بعدما كان المرقون قد سددوا ثمن الأراضي لتبقى عقود الملكية الخاصة بها عالقة وتنتظر المصادقة عليها من المديرية العامة لأملاك الدولة بوزارة المالية.ويشتكي أصحاب ترقيات عقارية حرة من تعطل مشاريع كانت قد صادقت عليها لجنة ”الكالبيراف”، من أجل إنجاز حوالي 10 آلاف سكن عبر ولاية قسنطينة وذلك بسبب تأخر تحرير عقود الملكية.و قد وجد عشرات المرقين العقاريين أنفسهم عاجزين عن الانطلاق في الأشغال، بعدم الحصول على رخص البناء من مديرية التعمير، بعدما قام العديد منهم بإعداد الدراسات الطوبوغرافية والجيوتقينة على أراضي المشاريع الموزعة على المدينتين الجديدتين علي منجلي وماسينيسا، وقد طرح المتدخل انشغاله على الأمين العام للولاية ومدير الضرائب الذين حضروا اللقاء، من أجل التدخل لدى المدير العام لأملاك الدولة بوزارة المالية، والإسراع في تحرير العقود.ومعلوم أن عدة مشاريع سكنية بولاية قسنطينة تعاني من تأخر ملحوظ، وهو ما أدى في العديد من المرات إلى خروج مكتتبين إلى الشارع والاعتصام أمام مقر ديوان والي قسنطينة للمطالبة بتفعيل الأشغال ومنحهم سكنات، ليأتي القانون الجديد ليزيد من متاعب المرقين العقاريين أكثر وهو ما يرهن مشاريع سكنية هامة في عاصمة الشرق.