تأخر إنجاز المحطة الرئيسية بميناء جن جن يعطل تفعيل مشروع النقل البحري

عاد ملف النقل البحري بجيجل ليطفو مجددا إلى السطح بعد الأحداث التي شهدتها الجهة الغربية من الولاية وتحديدا بلدية العوانة الصيف الماضي بعد إقدام السلطات على غلق الممر البحري المؤدي إلى جزيرة العوانة وحرمان العشرات من أصحاب قوارب النزهة من الإشتغال على هذا المحور بدعوى عدم تسديدهم للإتاوات المطلوبة وعاد هذا الملف ليتصدر برنامج عمل المديرية الوصية أو بالأحرى مديرية النقل التي سبق وأن وضعت دفتر شروط جديد أمام الراغبين في الإستثمار في مجال النقل البحري عبر الشريط الساحلي للولاية الممتد على مسافة تقارب المائة كيلومتر وبهذا الخصوص تحدثت مصادر من المديرية عن إصدار هذه الأخيرة لخمس رخص مبدئية لصالح مستثمرين في المجال بعد استيفاء هؤلاء لكل ما تضمنه دفتر الشروط المذكور على أن يشرع المعنيون في نشاطهم قريبا من خلال فتح خطوط بحرية وسياحية بين عدد من المدن الساحلية للولاية وهو ما قد يساهم بقوة في إنعاش القطاع السياحي بعاصمة الكورنيش بعدما ظل مطلب تفعيل النقل البحري بالولاية على رأس اقتراحات القائمين على قطاع السياحة بالولاية ، يحدث هذا في الوقت الذي لازال فيه ملف المحطة البحرية الجديدة بميناء جنجن مفتوحا في ظل التاخر في انجاز هذه المحطة التي كان من المفروض أن ترى النور صيف العام الجاري غير أن الأشغال بها لم تنطلق قط مما ساهم في توقف الخط البحري السياحي بين جيجل والعاصمة وإلغاء مشروع نقل الحجاج مباشرة من جيجل نحو البقاع المقدسة وهي العملية التي يفترض أن تنطلق بدورها خلال موسم الحج الماضي.إلى ذلك عُقد الأسبوع الماضي مجلس ولائي مصغّر ضم بالإضافة إلى والي الولاية بشير فار ومدير السياحة والصناعات التقليدية، رؤساء الدوائر وكذا رؤساء البلديات الساحلية وهو المجلس الذي خصص لتقييم موسم الإصطياف الماضي ، وكشف النقاب خلال هذا اللقاء عن الأرقام المحققة خلال موسم الإصطياف الأخير بجيجل حيث ارتفعت مداخيل البلديات الساحلية من وراء كراء مختلف فضاءات العرض إلى أكثر من 135 مليون دينار وهو ما يمثل ضعف مداخيل صيف 2016 التي لم تتجاوز 70 مليون دينار وهو ما جعل الوالي يطالب رؤساء هذه البلديات بالبحث عن أدوات أخرى لرفع مستوى المداخيل خلال موسم الإصطياف المقبل ، كما تم الإستماع إلى مقترحات تخص فتح شواطئ جديدة بعدد من بلديات الولاية وفي مقدمتها الأمير عبد القادر .