تأخر إصدار رخص البناء بالمدية ينذر بثوران بركان سكاني الوالي يستعجل تسويتها ومديرية التعمير تلقي المسؤولية على البلدية

استفادت بلدية البرواقية من برنامج إنجاز 664 سكن تساهمي, 77 منها أنجزت بنسبة 100 بالمائة, 181 منجزة بنسبة 10 و70 بالمائة, فيما تبقى 120 وحدة سكنية في مرحلة تهيئة الأرضية و52 قيد الدراسة و46 لم تنطلق الأشغال بها, وتعود أسباب التأخر المسجل في إنجاز المشاريع السكنية لعدة نقاط منها انعدام التهيئة, عدم تحرير عقود الملكية للمستفيدين, ناهيك عن الخلاف القائم بين مصالح»cadast« والمحافظة العقارية حول المساحة الممنوحة.
تصنف البرواقية من بين مناطق النشاطات رقم 3, حيث تضم 09 حصص منها 05 موزعة و04 غير موزعة, ويبقى مشكل تحرير العقود قائما لدى مستفيدين اثنين, ويبقى المشكل بالنسبة لرقم 02 بنفس المنطقة مطروحا ويتعلق بالربط بشبكة الكهرباء والغاز, علما أن الوكالة دفعت مستحقات مالية لمؤسسة الكهرباء والغاز, وفي هذا الإطار اقترحت اللجنة الولائية إنشاء مناطق نشاطات مصغرة لاحتواء الطلبات الهائلة, وقد تم تحويل المستفيدين من الطريق الوطني رقم 01 إلى هاتين المنطقتين 03 و02 ولم تسو وضعيتهم لحد الساعة رغم المراسلات والزيارات المتكررة لمختلف الإدارات التي لها صلة بالموضوع.
20 حصة دون عقود ملكية بسيدي نعمان
من جهتها بلدية سيدي نعمان, تتخبط في مشاكل إدارية لم تصفح عنها الوكالة العقارية, توفرت على تجزئتين منها 20 حصة موزعة منذ سنة 1999 وهي منذ تلك الحقبة بدون عقود ملكية وأصحابها اشتكوا عدة مرات للسلطات المحلية لفك عقدتها, إلا أن من تداولوا على المجلس الشعبي البلدي لم يردوا على الشكاوى وبقيت الملفات في درج النسيان تتعاقبها السنين إلى يومنا هذا, حيث لم يتم تحرير العقود الخاصة ب29 حصة منها 14 حصة سكنية ريفية, والسبب يرجع لمشكل المطابقة, ليبقى بذلك تماطل الإدارة وتعسفها يرهق كاهل المستفيدين الذين يبقون في الإياب والمجيء, وكأن المسؤولين لا تعنيهم الترقية العمرانية, بل استفادوها هم لمصالحهم الشخصية, والمشكل العقاري بهذه البلدية لازال قائما إلى يومنا هذا.
مصالح الغابات وديوان الترقية يعطلان المشاريع ببلدية بوشراحيل
تحتوي بلدية بوشراحيل على تجزئات منها 88 حصة وهي بدون عقود ملكية ويبقى مشكل التهيئة قائما, و44 حصة لم يتم تحرير عقودها بسبب ملكية تابعة لمصالح الغابات وعجزت عنها الوكالة العقارية من فك عقدتها ويرجع إلى التسيب وتعسف القائمين في الوكالة, كما وزعت سنة 2003, ما يعادل 23 سكنا ترقويا, إلا أن هذا الأخير يبقى مشكلا قائما كون ديوان الترقية والتسيير العقاري قام باستغلال جزء من المساحة المخصصة لهذه السكنات الترقوية لبناء سكنات اجتماعية, ضف إلى ذلك بنفس البلدية 40 حصة منها 25 سكنا ريفيا وزعت منها 15 وبالمداولة ويبقى منهم من لن يستفيدوا في طي النسيان رغم أنهم من المستفيدين وشكاويهم تضرب عرض الحائط.
ويبقى مواطنو هذه المناطق المذكورة سالفا بين الوعود وخلافات المجالس البلدية ولم يجدوا لحد الساعة آذانا صاغية لمشاكلهم أعظمها إدارية ليس إلا, وفي الدورة العادية الماضية للمجلس الولائي أوصى ابراهيم مراد, والي ولاية المدية بتسوية جميع المشاكل الموروثة قبل إنشاء الوكالة كالتهيئات الخاصة بالتجزئات المباعة من طرف البلديات مع تسوية عقود الملكية لأصحابها. .
مديرية التعمير والبناء تؤكد: لا رخص للبناء قبل إنجاز أشغال التهيئة والتجهيز
من جهته, أمر والي ولاية المدية بتسريع الإجراءات الإدارية للمواطن من أجل القضاء على المشاكل العالقة منذ سنوات وخاصة المتعلقة بالعقارات ورخص البناء, وبعد أن كثر الحديث عن رخص البناء أكدت إدارة مديرية التعمير والبناء أنه لا توجد ملفات عالقة, وهناك رفض أو قبول من لديه الحق يمنح ومن ليس لديه الحق لا يمنح, والمديرية ترجع الملفات إلى البلدية وهي من ترفضها, وأضاف نفس المصدر أن كل ملف كامل مستوف للشروط لديه الحق في مدة لا تتجاوز 60 يوما لمنح الرخصة. أما الملفات المرفوضة سببها بعض التحفظات والملاحظات وعلى المواطن مراجعتها مع البلدية.
وأكد مصدر من المديرية أن هذه الأخيرة ليس لها أي مشكل مع المواطن وبما يخص البنايات غير المرخصة بحي من أحياء مدينة المدية, مضيفا في سياق ذي صلة إلى أنه لا يتم منح رخص البناء لأي كان قبل أن تنجز أشغال التهيئة والتجهيز, وإن كانت هناك بنايات فالبلدية هي من منح الرخص بعد دراستها لكل على حدة. و ةأضاف أن ليس من اختصاص المديرية ما يحدث هناك وفي حالت ثبوت وجود بنايات بدون رخص كل من خالف القانون حررت في حقه محاضر ومخالفات والبلدية هي من يمنح رخص البناء للوكالة العقارية, ورأي مديرية التعمير والبناء يقبل أو يرفض. وأضاف أن الجميع لا يفهم من يمنح رخص البناء وهذا تهرب من المسؤولية, وتساءل أين كانت هذه المجالس لما كانت عقاراتها تلتهم من الوكالة العقارية. وبهذا الصدد تساءل المواطن عن قيام البلديات بالدور المخول لها في الميدان ودورها في حماية الملك العام. فالبلدية ورؤساء الدوائر عاجزون عن معالجة البناءات الفوضوية المنتشرة كالفطريات, فما الحل الآن؟.