''تأخرنا في دراسة أكثر من 19 ملف استثمار حرمنا من قرابة مليون منصب شغل'' وزير الداخلية دحو ولد قابلية في لقاء جمع 13 ولاية غربية بوهران

اعترف دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، خلال لقاء مع ولاة 13 ولاية غربية بوهران، بالتأخر الكبير في مجال الاستثمار، بدليل تواجد أكثر من 19 ألف ملف استثمار بمختلف الولايات، بقيمة 8500 مليار دج لخلق قرابة مليون منصب شغل، تنتظر منذ سنة .2000 وأعلن عن تخلي الدولة، رسميا، عن مشروع المائة محل لكل بلدية، في إطار برنامج الرئيس.
كشف ولد قابلية بأن المساحة الإجمالية المطلوبة لإنجاز هذه المشاريع الاستثمارية تقدّر بأكثر من 80 ألف هكتار، لكنه شكك في جدية هذه الأرقام، داعيا إلى الحيطة والحذر قائلا: ''في ولاية شرقية، بلغت المساحة المطلوبة 40 ألف هكتار، لإنجاز 412 مشروع بقيمة 800 مليار دج''. وحذّر الولاة من مغبة تبذير الثروة العقارية في مشاريع غير منتجة للثروة ولمناصب العمل، على غرار ''وكالات لبيع السيارات شوروم''، في إشارة إلى ما حصل في ولاية وهران سابقا.
قبل ذلك، فجر عبد الوهاب نوري، والي تلمسان، قنبلة من العيار الثقيل، عندما قال: ''نشاط التهريب بات يشكل تهديدا حقيقيا، وهناك مناطق محرّمة على أعوان الدولة، تشتعل النار بمجرد تقرّبنا منها''. تصريح لم يستسغه وزير الداخلية، حيث قاطع الوالي بقوله: ''هذه النقطة سندرسها لاحقا''. وفي نفس الإطار، انتقد والي تلمسان مشروع المائة محل لكل بلدية، لاعتماده على ''منطق الكمّ على حساب الكيف، وضاعت الملايير''.
واعتبر أن بقاء هذه المحلات فارغة ومهملة، دليل على فشل المشروع.
وحمّل ولد قابلية الولاة مسؤولية هذا الإخفاق، بحكم أن اختيار مواقع تشييد محلات الرئيس يدخل ضمن صلاحياتهم كمشرفين على الجهاز التنفيذي. وواصل قائلا: ''أصبح المشروع يسبّب لي إحراجا لدى الرئيس، ولا أجد الإجابات المقنعة لأسئلته وسط الضجة الإعلامية حول هذه المحلات''. وأعلن بأن هذا المشروع ''متوقف نهائيا''، وكشف عن تحويل ما تبقى من أموال المحلات غير المنجزة نحو صندوق الدعم للجماعات المحلية.