تأجيل ملف شبكة دولية مختصة في تزوير الوثائق الإدارية والرسمية

أجلت أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة، لغياب دفاع متهمين اثنين، النظر إلى الدورة الجنائية القادمة، في ملف 22 شخصا كانوا ينشطون ضمن شبكة دولية مختصة في تزوير الوثائق الإدارية والرسمية لصالح أفراد الجماعات الإرهابية الناشطة في الجزائر تحت لواء ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لتسهيل تحركاتهم بواسطة أختام الدولة خلال تنقلاتهم الميدانية، وتقليد أختام هامة لمؤسسات حساسة في الدولة، أبرزها وزارة الدفاع الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة العدل، وعدة هيئات رسمية أخرى.وتوصلت التحريات إلى أن هذه الشبكة كانت تنشط عبر عدة ولايات بالوطن، على غرار العاصمة، تيسمسيلت وبومرداس وباتنة، حيث كانت تقوم بسرقة السيارات بمختلف أنواعها وتزوير لوحاتها وتغيير ترقيمها التسلسلي بسيارة أخرى مشابهة، تكون غير صالحة للاستعمال، ثم يتم بيعها في أسواق التجزئة كقطع للغيار. كما كان أفراد الشبكة يقومون بكراء سيارات من وكالات خاصة يستنسخون مفاتيحها، لتسهيل عملية سرقتها فيما بعد عقب ترصدها أثناء دخولها أو خروجها من الوكالة وتهديد سائقها بأسلحة نارية.وضبطت مصالح الأمن بمنزل المتهم الرئيسي ”ب. م” بطاقتي تعريف تخصان إرهابيين مبحوث عنهما، الأولى للمسمى ”ز. رابح” والثانية للمسمى ”ب. بغداد”، وبطاقة رمادية متعلقة بالإرهابي ”ع. محمد”، وعدة أغراض أخرى تابعة للجماعات الإرهابية، بينها وثائق مزورة تسمح بتنقل الإرهابيين الأجانب على غرار الليبيين والتونسيين والمغاربة، حسب ما جاء في التحقيق.وتمكنت ذات المصالح أثناء عمليات تفتيش منزل نفس المتهم من حجز عدة أختام مزورة، من بينها ختم دائري خاص بالأمن الوطني الحضري بالمرادية، وختم دائري لوزارة الدفاع الوطني خاص بالجيش الوطني الشعبي مديرية المستخدمين، وختم خاص بوزارة العدل تابع لمجلس قضاء المدية.