تأجيل محاكمة بوخاري وشاني إلى 25 سبتمبر أحد المتهمين سقط أرضا في خضم معركة حامية بين القاضي والدفاع

سقط محمد بوخاري، المتهم في ما سمي ''بالرشاوى والعمولات''، في قضية الشركتين الصينيتين ومؤسسة اتصالات الجزائر، أرضا، أمس، أثناء محاكمته بمجلس قضاء الجزائر، متأثرا بتبعات عمليتين جراحيتين أجريتا عليه مؤخرا. وكانت الحادثة كافية لدفع رئيس الجلسة إلى تأجيلها ليوم 25 سبتمبر المقبل.
احتدمت معركة كلامية بين القاضي الطيب هلالي، رئيس جلسة المحاكمة، ومجموعة المحامين المدافعين عن بوخاري وشاني مجدوب (رجل أعمال متهم في القضية)، وعن مصالح الشركتين الصينيتين ''هواوي'' و''زي تي'' اللتين أبرمتا صفقات مع مؤسسة اتصالات الجزائر تتعلق بعتاد وأجهزة اتصالات لاسلكية.
واتضح منذ انطلاق المحاكمة أن المحامين مصممون على تأجيلها لسببين: الأول أن صحة بوخاري لا تسمح، وقد كان التعب باديا عليه عندما دخل إلى قاعة المحاكمة. والثاني عدم استدعاء شاهد في القضية هو وكيل بنك ''ناتكسيس'' بلوكسمبروغ الذي فتح به بوخاري حسابا لتلقي العمولات من الشركتين الصينيتين، نظير تقديم الاستشارة من موقعه مستشار وزير النقل سابقا. وأبدى القاضي هلالي تصميما على محاكمة بوخاري، على أساس أن الأطباء وافقوا على خروجه من المستشفى، وهو ما اعترض عليه المحامون، الذين طالبوه ب''التعامل بإنسانية مع المتهم''. ورد عليهم القاضي: ''لو كنت مجردا من إنسانيتي لما أجلت القضية أربع مرات قبل أن تصل إلى تاريخ اليوم''. وتساءل المحامي خالد بورايو: ''لماذا تصر المحكمة على إجراء الجلسة اليوم رغم عدم توفر حد أدنى من شروط محاكمة عادلة؟ هل سقطت السماء؟''. داعيا إلى تأجيلها.
واستمر العراك اللفظي بين الدفاع والقاضي، وبلغ أقصاه عندما تحدثت المحامية فاطمة الزهراء شنايف (قاضية سابقا)، مع زملائها عن ''التخلي عن رعاية شخص يواجه خطرا''، تقصد بذلك بوخاري. والتقطت أذن هلالي كلامها ففهمه على أنه تهمة موجهة له، ورد عليها: ''هل تريد محاكمتي؟.. أنا من يطبق القانون هنا!''.
وبينما كانت المشادات بين الطرفين محتدمة ازدادت حالة بوخاري سوءا، ثم سقط على الأرض وتقيأ ما زاد في توتر أعصاب المحامين، ثم انسحبت هيئة المحكمة بعد هذا المشهد غير المتوقع. وقبل الانسحاب، ألح الدفاع في استدعاء الشاهد وكيل بنك ''ناتكسيس''، الذي على أساس إفادته أمام قاضي التحقيق بلوكسومبورغ، تمت، حسب بورايو، صياغة حكم 18 سنة ضده. وتحفظ رئيس الجلسة على الطلب ''لأنني لا أجد أثرا في الملف الموجود بين يدي، فأعطوني إياه إن كان موجودا''. وقال المحامون إنهم رفعوا إلى قاضي التحقيق طلبا في هذا الشأن.