تأجيل محاكمة المتورطين في اختلاس أموال عمومية وتزوير محررات مصرفية ببنك الفلاحة

للمرة الثانية تم أول أمس تأجيل محاكمة المتورطين في فضائح اختلاس أموال عمومية و تزوير محررات رسمية وهي الفضيحة التي هزت بنك الفلاحة والتنمية الريفية ببلدية ششار منذ حوالي 8 أشهر والتي تم فيها إيداع مدير البنك و4 من الموظفين رهن الحبس و وضع 5 آخرين تحت الرقابة و الإفراج عن عدد آخر من المتهمين ، حيث أمر قاضي الجلسة وبعد المناداة على المتهمين الموقوفين بتأجيل المحاكمة للمرة الثانية و رفض طلبات الدفاع بالإفراج عن موكليهم ، حيث تم التأجيل إلى تاريخ 13 جويلية القادم وتعود تفاصيل الفضيحة التي هزت بنك الفلاحة والتنمية الريفية بدائرة ششار إلى السنة الفارطة ، حيث كشفت حادثة قيام أمين الصندوق باختلاس مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر بحوالي 25 ألف يورو و فراره ثم توقيفه والقبض عليه من قبل مصالح الدرك متنكرا في زي امرأة بالمدينة ، حيث وخلال التحقيق مع أمين الصندوق كشف عن تجاوزات كبيرة تحدث بالبنك من قبل العديد من الموظفين و إطاراته ، أين أمر حينها وكيل الجمهورية بمحكمة ششار بتوسيع التحقيق وتعميقه ، أين تم اكتشاف فضائح بالجملة في تسيير البنك واختلاس ملايير من أرصدة الزبائن و أموال المستفيدين من إعانات الدولة في السكن الريفي . وقد جرت المحاكمة في منتصف الشهر الماضي ، أين تم تأجيلها للمرة الأولى إلى أول أمس ، غير أن الدفاع التمس التأجيل للمرة الثانية ، حيث يبدوا أن الدفاع يريد المحاكمة بعد رمضان نظرا لحساسية الملف و العدد الكبير من الأطراف والمحامين ، لتقرر قاضية الجلسة التأجيل للمرة الثانية إلى تاريخ 13 جويلية.