تأجيل قضية قاتل زوجته في ثالث أيام رمضان المنصرم بقسنطينة

أجلت محكمة الجنايات لدى مجلس قسنطينة، نهار أمس، الفصل في قضية قاتل زوجته في ثالث أيام رمضان للسنة الماضية، كون الحالة الصحية للمتهم لا تسمح بالمحاكمة بعد دخوله في إضراب عن الطعام لمدة شهر يطالب فيها بتحليل الحمض النووي لابنه من زوجته المقتولة قبل مثوله أمام القاضي. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 23 أوت الفارط، حيث تقدم أحد أقارب القاتل إلى أمن قسنطينة للإبلاغ عن جريمة قتل، اقترفه المتهم في حق زوجته أم أولاده الثلاثة صاحبة 35 ربيعا، حيث فتحت مصالح الأمن تحقيقا حول الواقعة، تم من خلاله سماع شقيق مقترف الجريمة والذي صرح بأنه في يوم الحادثة وعلى الساعة الثانية صباحا اتصل به شقيقه وأخبره بأنه قتل زوجته وسلمه في نفس الوقت ابنه الرضيع وانصرف. وبتاريخ 27 أوت سلم المتهم نفسه إلى مصالح الأمن، حيث صرح الجاني بأن المرحومة هي زوجته الشرعية بموجب عقد زواج رسمي محرر سنة 1999 ولديه ثلاثة أبناء معها وكانوا يعيشون حياة عادية، إلا أن زيارة أحد الأقارب إلى المنزل أثارت بعض الشكوك لدى المتهم الذي قال إن تصرفات زوجته تغيرت، وهو نفس الشك الذي راوده حول هاتفها النقال 10 أيام قبل بداية شهر رمضان، وفي حدود الساعة التاسعة ليلا كان بصدد وضع سلعة داخل السيارة فرن هاتف زوجته فرد عليه لكن المتصل لم يتكلم وكان الرقم مخفيا، فترك جهاز الهاتف فوق سيارته وعندما خرج وجد شريحة الهاتف قد تم نزعها ولدى استفساره عن ذلك أخبرته بأن تلك الشريحة يتصل بها عدة أشخاص لذا قامت بنزعها. وخلال شهر رمضان ازدادت شكوكه حول زوجته وحول ابنه البالغ من العمر 5 أشهر، وهو ما دفعه إلى طعن زوجته في إحدى الليالي في جنبها الأيسر وطعنة ثانية في الصدر وأثناء مقاومتها له قام بوضع يده على فمها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.