تأجيل اجتماع لجنة العمل الجزائرية الإماراتية عراقيل حالت دون تجسيد عدد من المشاريع الاستثمارية

أفادت مصادر عليمة ل''الخبر'' أن لجنة العمل المشتركة، الجزائرية الإماراتية، تأجل انعقادها إلى تاريخ غير محدّد، في وقت واجهت فيه عدد من المشاريع الاستثمارية الإماراتية عقبات حالت دون تجسيدها، لتعذر إيجاد شركاء وفقا لقاعدة 49/51 بالمائة المفروضة من قبل السلطات الجزائرية، إضافة إلى اتخاذ الوزير الأول، عبد المالك سلال، قرارا يقضي بإلغاء اتفاقية مصنع الشركة الجزائرية الإماراتية للدواء.
وأوضحت نفس المصادر أن لجنة العمل المشتركة كانت ستنعقد بدبي، ولكن الجانب الإماراتي أصرّ على انعقادها في الجزائر، ثم تأجلت إلى تاريخ لم يتم تحديده. في نفس السياق، سجل تأخر لمشاريع استراتيجية هامة، لم يتم تجسيدها في آجالها المحدّدة، من بينها مشروع ''دنيا بارك''.
من جانب آخر، عرفت مشاريع إماراتية أخرى، مثل مشروع ''الشيباني'' السياحي، صعوبات مع عدم إيجاد شركاء جزائريين لتجسيد قاعدة 49/51 بالمائة، ما يعيد إلى السطح طرح إشكالية التعميم المفروض على كافة القطاعات لمثل هذه القاعدة، والتي تؤرق المستثمرين، خاصة أنه من الصعب إيجاد حلول عملية مع محدودية المتعاملين الجزائريين القادرين، فعليا، على الدخول في مشاريع كبيرة بهذه القاعدة، سواء من حيث القدرة المالية أو التقنية والتكنولوجية.
بالمقابل، شكل قرار حكومة سلال إشعار إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية، ''جلفار''، بقرارها إلغاء الاتفاقية الخاصة بإنشاء مصنع لإنتاج المحاليل الطبية والحقن، إلى جانب التعاون بشكل أوسع في مجال الأنسولين، عامل ضغط أيضا، رغم أن المرحلة السابقة شهدت بداية اهتمام الشركات الإماراتية بالسوق الجزائري، إلا أن العوامل البيروقراطية السائدة تعيق العديد من المشاريع وتمنع تجسيدها ميدانيا، على غرار مشاريع استثمارية عربية أخرى، رغم الوعود المقدّمة، رسميا، من السلطات بصورة دورية. لكن الواقع والممارسة دائما ما يكون مغايرا للخطابات والتطمينات، لعدم مسايرة الإدارة المركزية التي تظل تخضع لممارسات بيروقراطية معقدة لتحوّلات المحيط الدولي والإقليمي.