"تأجيل اتفاق التفكيك الجمركي يجنب الخزينة خسارة 4 مليار دولار" ضغط مالي، اقتصادي وسياسي وراء قبول أوروبا طرح الجزائر، بشير مصيطفى ل"الفجر"

قال الخبير في الشؤون الاقتصادية،، بشير مصيطفى، أن الخزينة العمومية ستربح حوالي 4 مليار دولار خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 إلى 2020 بفضل تأجيل دخول اتفاق التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.
وبرّر المتحدث، في اتصاله أمس مع "الفجر"، تقديراته بالمداخيل التي سيستفيد منها الاقتصاد الوطني بسبب عدم إسقاط الحقوق الجمركية، مستندا في ذلك على الخسائر التي تكبدتها الخزينة منذ بداية تطبيق الاتفاق سنة 2005 إلى غاية 2010 والتي قدرت ب6 مليار دولار، وهي الوضعية التي كان من المقرر أن تستمر من 2017 إلى 2020، انطلاقا من أن طبيعة الاقتصاد الجزائري لم يتغير.
وأرجع الخبير "قبول" الطرف الأوروبي الطلب الجزائري إلى عدة عوامل ساسية، اقتصادية ومالية، قال إنها ساندت الطرح الجزائري، وأشار في هذا الشأن إلى اعتلاء الاشراكيين على عرش السلطة في فرنسا التي تعتبر القوة الاقتصادية الثانية في القارة بعد ألمانيا، وعليه فان قراراتها سيكون لها قوة وتأثير كبير على دول الاتحاد والتي تهدف من خلالها إلى كسب الجزائر والمحافظة على مصالحها الاقتصادية فيها. وذكر مصيطفى من الناحية المقابلة العامل المالي المتعلق بما عبّر عنه ب"التوازنات المالية المكتشفة من طرف الجزائر" والتي مكنتها من التحول من دولة مقترضة إلى مانحة في إشارة إلى القرض الذي استفاد منه صندوق النقد الدولي، في حين تعاني أوروبا يضيف من ضعف التوازن المالي ما يجعلها بحاجة إلى الفرص التي تتوفر عليها الجزائر في هذا المجال للحصول على التسهيلات المالية.
وأشار المتحدث إلى مجموعة من العوامل الأخرى أدت إلى تجاوب الاتحاد الأوروبي مع الطرح الجزائري في هذا الظرف، وأشار إلى تقدم المفاوضات لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، ما يجعل اتفاق الشراكة تابعا، فضلا عن معطيات أخرى شكلت نوعا من الضغط على قرارات دول الاتحاد على غرار تنويع شركاء الجزائر من حيث الاستثمار كالمشاريع التي ستباشرها قطر، ومن حيث العلاقات التجارية والتي أكدها تراجع مكانة فرنسا كأول ممون للجزائر لصالح الصين، وشدد على ضرورة تنويع الاقتصاد خارج المحروقات لربح نقاط إضافية في المفاوضات بالإضافة إلى بلوغ الأهداف المتعلقة بالتوسيع فرص الشغل وتحقيق الثروة.