تأجير سكنات للاصطياف في عز "كورونا"

انتشرت بدائرة عين الترك، ولاية وهران، خلال الفترة الأخيرة، ظاهرة تأجير وكراء المنازل الخاصة للمواطنين الراغبين في قضاء عطلة الصيف بها، رغم الإجراءات المتخذة لمنع السباحة وتفادي كراء الشقق بالمؤسسات الفندقية بالمنطقة الساحلية، مما يجعل المواطنين عرضة للإصابة بوباء "كوفيد 19"، خاصة أن عددا كبيرا من مؤجري السكنات يقيمون خارج ولاية وهران.حسب مواطنين ونشطاء بمنطقة الكورنيش الوهراني، في دائرة عين الترك بوهران، فإن الظاهرة تعرف مؤخرا، توسعا، خاصة بمنطقة عين الترك وبوسفر في نفس الدائرة، حيث يعرض أشخاص سكناتهم للإيجار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون احترام قرارات الحجر الصحي ومنع السباحة، وأضاف المواطن أن الظاهرة معروفة سنويا بمنطقة الكورنيش الوهراني، حيث يؤجر سكان المنطقة سكناتهم لصالح مواطنين وعائلات تقطن بعدة مناطق من الوطن، خلال موسم الصيف، غير أن ما تعيشه الجزائر حاليا أمام انتشار وباء "كورونا"، يحتم وقف عمليات الكراء، وتجنب استقبال عائلات تقطن خارج الولاية والمنطقة، والتي تبقى دون مراقبة، وقد تنقل العدوى فيما بينها.
أكد المتحدث أن عمليات الكراء تتم بسرية، وبدون التصريح لدى الجهات المختصة، وأوضح المتحدث أن خطورة الظاهرة، تكمن في تأجير سكنات كبيرة للعائلات التي تقوم بدورها، باستقبال عائلات أخرى، واستقدامها للإقامة معها، خاصة أن بعض العائلات الكبيرة التي تؤجر السكنات، تستقدم أقاربها من عدة ولايات، يتجمعون داخل المساكن الصيفية، وهو ما يدعو إلى القلق، في ظل انتشار الوباء في ولاية وهران وعدة ولايات أخرى، ودعا المتحدث إلى ضرورة تدخل السلطات المختصة للوقوف على الظاهرة، ومنع عمليات الكراء، خاصة أنها تتم عبر وسائط التواصل الاجتماعي، ووضع ملصقات على جدران المنازل المعروضة للإيجار.
قامت "المساء" بزيارة منطقة تروفيل ببلدية عين الترك، للاستفسار عن عمليات الكراء، واكتشفنا وجود عدة مساكن معروضة للكراء، منها مساكن مفروشة بالكامل بأسعار تتراوح بين 5 آلاف و8 آلاف دينار لليلة الواحدة، حيث يمكن لأي شخص تأجير مسكن بالاتفاق مباشرة مع وسيط أو صاحب المسكن، دون البحث عن المؤجر، وإن كان يعاني من أعراض أو به مرض، فما يهم هو دفع المستحقات.
كما تنقلت "المساء" إلى منطقة بوسفر، التي تعد هي الأخرى من أهم مناطق دائرة وهران التي تشهد إقبالا كبيرا للسياح والمصطافين، حيث تعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عدة مساكن كبيرة وفيلات بمسابح، بأسعار تتراوح بين 20 و25 ألف دينار لليلة الواحدة، وبنفس النظام، وهي المساكن والفيلات التي تقصدها عادة عدة عائلات تقوم بجمع مستحقات الإيجار بالتضامن فيما بينها، للإقامة داخل المسكن، وأكد أحد المواطنين ل«المساء"، أن بعض المساكن الكبيرة تضم عادة خلال موسم الصيف، ما يقارب 20 شخصا داخل كل مسكن، مما يدعو إلى دق ناقوس الخطر في حالة تأجير هذه المساكن حاليا للعائلات، واحتكاك المقيمين داخلها بكل حرية، بعيدا عن الرقابة ووسائل الوقاية ضد الوباء.
كانت السلطات المحلية لوهران، قد منعت السباحة بالشواطئ مند أكثر من شهر، ضمن سلسلة الإجراءات المتخذة لمحاربة انتشار وباء "كورونا"، خاصة بالولاية التي لا زالت تسجل أرقاما قياسية من حيث الإصابات على المستوى الوطني، وتحتل المرتبة الرابعة وطنيا، كما منعت فتح المؤسسات الفندقية الموجودة بالمناطق الساحلية، لتفادي استقبال العائلات خلال الفترة الحالية، في وقت لا زالت الشواطئ تحت المراقبة الأمنية من طرف مصالح الدرك الوطني والشرطة، علما أن ولاية وهران تضم 34 شاطئا مسموحا للسباحة، إلى جانب عدة شواطئ صخرية وأخرى غير محروسة.