تأجلت سابقا بسبب غياب بعض الشهود محكمة الاستئناف بتيزي وزو تنظر اليوم في قضية عاشور عبد الرحمان

وكان قاضي محكمة الاستئناف رفض طلب دفاع المتهم عاشور عبد الرحمان، بخصوص الإفراج عن هذا الأخير، كونه متورطا في قضايا أخرى، كما تقررت إعادة فتح القضية من جديد على مستوى مجلس قضاء تيزي وزو، بعد استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بعزازڤة، والتي فصل فيها يوم 28 مارس الفارط، وسلطت في حق كل من “ز. مسعود” وهو مسؤول الشرطة القضائية الأسبق لولاية الجزائر، والمتهم “أ. ياسين” الرئيس السابق لفرقة مكافحة الإجرام بأمن الجزائر، عقوبة 12 سنة سجنا نافذا مع مصادرة “الفيلا” الكائنة بالقبة والشقة، بالإضافة إلى حرمان المتهمين من ممارسة الحقوق المدنية والعائلية.ويذكر أن القضية تم تفجيرها سنة 2007 من خلال إرسالية وردت من مجموعة من موظفي الشرطة بأمن ولاية تيبازة، إلى النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، كشفوا خلالها أنهم كانوا مكلفين بالتحري في القروض البنكية الممنوحة لعاشور عبد الرحمان، وأثناء التحري ورد قرار إلى المسؤولين التدرجيين من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، قصد غلق الملف، وتسليمه إلى أمن ولاية الجزائر، مشيرين إلى أن الملف قد وقع فيما بعد بين أيادي المتهم “ز. مسعود” والمتهم “أ. ياسين”، وهو محافظ الشرطة، واللذين يعتبران أصدقاء وشركاء عاشور عبد الرحمان، حيث استغلا نفوذهما للتستر على اختلاسات لقروض عاشور عبد الرحمان البنكية مقابل حصولهم على عدة هدايا مقابل خدمتهم.جمال عميروش