بين الشارع والفيس بوك عتبات الكلام

جيف جرفيس شخص محظوظ حقا، فمن صحفي مختص في النقد التلفزيوني إلى شخصية تتمتع بسلطة الكلام في موضوع الميديا الجديدة. سلطة اكتسبها لكونه أستاذا في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب مدونة ''بوز ماشين'' الإلكترونية المشهورة التي تتابع بالنقد كل التغيرات التي تطرأ في مجال تكنولوجية الاتصال الحديثة، ومؤلف كتابين مرجعيين في المجال المذكور. فعندما ينتقل إلى بعض الدول الأوروبية ليحاضر يتدافع الصحفيون للظفر بحديث صحفي معه، ويهبّ جمهور غفير للاستماع إلى أفكاره الجديدة والاستمتاع بصيغه التعبيرية الساحرة والمحببة كالقول مثلا ''إن ''الويفي''، أي الاتصال اللاسلكي بالأنترنت المجاني، هو التعريف المعاصر للضيافة!''. ولا يكلّ من المطالبة بشفافية أكبر في شبكة الأنترنت، وعدم التحجج بالخصوصية أو حماية الحياة الخاصة لحجز المعلومات التي تتداولها. ولا يتردد في الرد على خصومه الذين يصفونه، من باب الاحتقار، بمثقف الأنترنت، بالقول، دون خجل، إنه لا يملك من الشهادات العلمية سوى البكالوريا، وليس مثقفا أصلا.
تتميز مؤلفات جيف جرفيس بطابعها السجالي والمفاجئ والجريء وحتى المستفز، وتشعر وكأنه يخاطبك، ويسألك قائلا: لنفترض أنك مار بشارع مكتظ بالبشر في مدينة كبرى. وتناهى إلى سمعك صوت أحدهم يشتم ويتلفظ بكلام بذيء لجزع أو غيظ، فماذا تفعل؟ هل تواصل السير وكأنك لم تسمع شيئا؟ وهل تتوقف لتبحث عن الشاتم؟ ربما تشمّر على ساعديك لتلقّنه درسا في الأدب! لكن من غير المحتمل أن تمتنع عن سلك الشارع ذاته في المستقبل نظرا لما سمعته من كلام بذيء. ومهما كان الموقف الذي تتخذه فمن المستبعد أن توقف حركة السير، وتتخذ من الشارع منبرا للخطابة وحث المارة على المطالبة بإصدار ميثاق خاص بأخلاقيات الحديث في الشوارع العامة، وإن فعلت ذلك تُتَهم بالجنون. إذا، لماذا يلحّ البعض على المطالبة بإصدار مدونة أخلاقية للميديا الجديدة؟. قد يقول قائل: كيف لك أن تقارن شارعا عاما بموقع إلكتروني في شبكة الأنترنت. فمستخدم الأنترنت يمكن أن ينتحل شخصية غيره، ويلج هذه المواقع متنكرا بأسماء مستعارة؟ يرد جيف جرفيس متسائلا: ''وماذا لو تدخل الأشخاص بأسمائهم الحقيقية وصورهم الفعلية في مواقع الشبكات المذكورة؟ فماذا جرى للأشخاص الحقيقيين الذين يشتمون المارة في الشارع العام، ونراهم بأم أعيننا؟''.
إن مستخدم شبكة الأنترنت يملك من الأدوات التقنية ما يسمح له بضبط ما يريد أن يسمعه أو يراه أو يقرأه في مواقع الشبكات الافتراضية، أكثر من ذاك المار بالشارع، الذي سمع من الشتم ما يستحي أن يردده، ويستطيع أن ينتقي أصدقاءه ومعارفه ويرفض دعوات الصداقة التي تأتيه من أشخاص لا يعرفهم ويحذف اسم من يشاء من قائمة أصدقائه، خاصة من المتهورين الذين يسيئون الأدب وينسحب من المجموعات الإلكترونية التي يرى أنها تخلّ بمبادئ الصداقة أو تنسف أسس إنشائها ويكفّ عن الاطلاع على جدار غيره من المشتركين في هذه المواقع أو يهجر الصفحات التي ينشئونها. إذا، ما معنى الدعوة إلى إصدار مدونات أخلاقية لمواقع الشبكات الافتراضية في ظل توفر أدوات الضبط المذكورة؟ وإذا حدثت تجاوزات في مواقع الشبكات، مثل القذف أو السب أو التلاعب بصورة الغير قصد الاحتيال أو التشهير، فالقانون كفيل بزجرها. ألا يدري أصحاب هذه الدعوة أن تجسيدها يتطلب التزاما أخلاقيا وأدبيا طوعيا من مستخدمي مواقع هذه الشبكات التي يعتبرونها فضاءهم الخاص، حتى وإن كانت تقف على حافة الخاص والعام؟ ألا يعلم هؤلاء أن هذه الأخلاقيات تنبع من إرادة المستخدمين ولا تفرضها عليهم أي سلطة سوى سلطتهم الأدبية؟
يقول البعض إنهم لا يطالبون بذلك، بل يرغبون في إصدار لوائح أدبية وشرفية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تستخدم مواقع الشبكات الاجتماعية الافتراضية. إذا، فلتذهب هذه المؤسسات إلى ما ذهبت إليه وكالة الأنباء الفرنسية وقناة ''سي آن آن'' التلفزيونية وصحيفتا الواشنطن بوست ونيويورك تايمز وغيرها من المؤسسات التي أصدرت وثيقة تحدد قواعد التعامل مع مواقع الشبكات الاجتماعية، خاصة تويتر والفيس بوك واليوتيوب. لكن كيف نطلب من وسيلة إعلامية لم يسبق لها العمل بأي ميثاق، بل تستهتر بالمعايير المهنية وقوانينها، أن تصدر ميثاقا خاصا باستخدامها لمواقع الشبكات المذكورة؟ وماذا يمكن للوائح الأخلاقيات فعله إذا كانت وسائل الإعلام تعيش فوضى عارمة ويعاني مهنيوها التسيب؟ فالبعض لا يميّز بين قوانين الإعلام ومواثيق الشرف الإعلامي، لذا ينتظر من هذه الأخيرة أن تعوض القانون! فماذا يمكن أن تقدمه هذه المواثيق إذا كان القانون غائبا أو يطبق حسب المزاج السياسي والمصالح؟ وهل يمكن الحديث عن أخلاقيات وسائل الإعلام الكلاسيكية أو الميديا الجديدة في مجتمع تآكلت فيه الأخلاق؟