بين الجزائر وفرنسا

دعا المؤرخ جيلبير مينييه، في محاولة تحليلية تاريخية أنجزها مؤخرا، الباحثين الفرنسيين والجزائريين إلى إعداد كتاب حول التاريخ الفرنسي - الجزائري كمحاولة لتقديم تاريخ مزدوج المنهج ومتصالح. وتساءل المؤرخ في كتابه الأخير بعنوان الجزائر وفرنسا: قرنين من التاريخ المتقاطع الصادر عن دار النشر لارماتان ، حول امكانية التوصل يوما ما إلى إعداد كتاب فرنسي - جزائري على غرار الكتاب الفرنسي - الألماني الذي حاول أن يقدم في بداية القرن 19 تاريخا مزدوج المنهج ومتصالح كمحاولة لتجاوز نزاع تاريخي يعود جذوره إلى قرون خلت. واعتبر الباحث أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر إلا أن التاريخ المشترك الفرنسي - الجزائري ثري لدرجة أنه يجب أن تحظى كل محاولات التبادل بين باحثين فرنسيين وجزائريين بالتشجيع، مشيرا إلى أن فكر المؤرخين الفرنسيين قد تغير منذ الحرب التحرير الجزائرية بحيث لم يبق منهم اليوم من هو مناصرا للاستعمار. وبعد عرضه لعدة تحاليل من بينها تحليل حول النظام الاستعماري بين السياسة وهيمنة السلاح ، أعرب الباحث عن أمله في أن يتم تجسيد فكرة اعداد كتاب حول التاريخ الفرنسي - الجزائري وإضفاء عليه تطورات ثرية للمساهمة في معالجة نزاع تاريخي قديم بشكل هادئ وبالتساوي بين الفرنسيين والجزائريين وليس عن طريق الاحتفال بالجوانب الايجابية للتواجد الفرنسي ما وراء البحر لاسيما في شمال افريقيا أو بالدعوة للتوبة، مضيفا أن هذا المصطلح ذو الدلالة الدينية يجب أن يكتسي طابعا سياسيا في شكل اعتراف الدولة الفرنسية بمسؤولية الآلام التي تكبدها الجزائريون جراء الاحتلال الفرنسي. وأوضح أن العلاقات في الجزائر كانت ذو حدين بحيث حاول المستعمر أن ينشر ما اعتبره قيما عالمية وفي نفس الوقت انتهكها واستعملها كأداة للإغراء لبسط سلطته الاستعمارية. وأشار في كتابه أن الجزائريين والفرنسيين ليس لهم سلطة احتكار تاريخ الجزائر، مضيفا أن العديد من المؤرخين من بلدان أخرى تم تجاهل اعمالهم من طرف الجزائريين والفرنسيين على حد سواء على غرار كتاب المؤرخ الالماني هارموت السنهانس حول الحرب خلال الفترة الممتدة من 1954 إلى 1962. وخلص إلى القول في هذه الدراسة التاريخية أن لغة السلاح كانت هي السائدة من 1830 إلى 1962 قبل ان يتم ابرام اتفاقيات ايفيان.